مشادة بين البلتاجى وموسى والمرشح السابق: أنتم لا تملكون «التأسيسية»

شباب «التيار الشعبى والدستور والمصريين الأحرار والتحالف الشعبى» يرفضون الحوار على «المسودة» مع مستشارى الرئيس

نفت الأحزاب المدنية ما أعلنته مؤسسة الرئاسة عن أن الأحزاب توافقت فيما بينها على 90% من مواد الدستور، وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن مناقشة مواد الدستور فى اجتماع الرئيس محمد مرسى، أمس الأول، مع القوى السياسية لم تكن على أجندة اللقاء.
وأكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، خلال لقائه الرئيس مرسى، ضرورة البدء فى حوار مباشر برعاية الرئيس لإنقاذ الجمعية التأسيسية، فى ظل تنامى الاعتراضات على المسودة الأخيرة لمشروع الدستور.
وأشار الدكتور السيد البدوى، رئيس «الوفد»، إلى أنه طلب من مرسى ضرورة تعديل المادة الخاصة بالتصويت، بحيث لا تقر أية مادة فى أى مرة للتصويت إلا بعد موافقة 67 عضواً عليها، الأمر الذى يستدعى مزيداً من الوقت للتوافق.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو «التأسيسية»، إن اجتماع رؤساء الأحزاب مع الرئيس مرسى، مساء أمس الأول، لم يسفر عن أية تطورات حقيقية، وإن «التأسيسية» لم تحسم عدداً كبيراً من المواد، وإن هناك خلافاً كبيراً على نحو 90% من مواد باب الحقوق والحريات، فضلاً عن الخلاف على 6 مواد رئيسية، تخص علاقة الدِّين بالدولة وسلطات رئيس الجمهورية.
وسيطرت الاعتراضات ضد مسودة الدستور على لقاء أمس، بين الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، وباكينام الشرقاوى، مستشارى الرئيس، وعضوين بالجمعية التأسيسية، وشباب من ممثلى أحزاب المصرى الديمقراطى ومصر القوية والوسط والتيار المصرى، وقال محمد نعيم، عضو المكتب السياسى ل«المصرى الديمقراطى»، إن الاجتماع شهد اعتراضات من كل المشاركين تقريباً، على المواد المتعلقة بالأزهر، التى تتيح للرئيس حل البرلمان وإعطاءه حق تسمية رئيس الوزراء، دون أن يكون للأغلبية الحق فى ذلك مباشرة، مشيراً إلى أنه سجل اعتراض حزبه على «عوار تشكيل التأسيسية والمسودة التى أنتجتها»، فيما أعلن كل من التيار الشعبى المصرى وأحزاب الدستور والتحالف الشعبى ومصر الحرية والمصريين الأحرار، فى بيان لها، رفضها الدعوة التى وجهتها لها الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية لحضور اللقاء.
من جانبها، بدأت حركة «بهية» النسائية حملة لجمع توقيعات ضد المادة «67» الخاصة بالأطفال، وقالت فى بيان لها، إنها تجاهلت حقوقهم ولم تنص مباشرة على حمايتهم من العنف الجسدى، والزواج المبكر، ولم تلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لهم.