إبراهيم سيف: برامج الإخوان الاقتصادية لا تختلف عن برامج النظام السابق.. و«الجماعة» تواجه أول اختبار عملى.

الباحث الاقتصادى بمعهد «كارنيجى» للسلام الدولى ببيروت ل«الوطن»: قرض «النقد الدولى» خيار لا بد منه لإنقاذ الاقتصاد المصرى

فى حواره مع «الوطن» يرصد الباحث الاقتصادى المتخصص فى الشأن المصرى بمركز كارنيجى للسلام ببيروت السلبيات التى شهدتها إدارة الملف الاقتصادى على مدار عام ونصف عام كاملين من التخبط وإهدار الفرص.. ويرى سيف أن الحكومة الحالية أمام خيار لا مفر منه وهو سرعة توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولى، مؤكداً أن اقتصاد المؤسسة العسكرية وتحديداً المشروعات ذات الطابع الاقتصادى البحت أو بالأحرى تلك التى لا علاقة لها بملف الأمن القومى لا بد أن تخضع للمساءلة والمحاسبة والرقابة باعتبارها مالاً عاماً، وإلى نص الحوار....
* ما الأولويات الاقتصادية التى ترى أن الدولة لا بد أن تعمل عليها فى الفترة الحالية؟
- أولاً، لا بد من إرسال الرسائل الصحيحة لكافة الأطراف المعنية بالملف الاقتصادى، ولا بد من التأكيد أنه لن يتم حل المشكلات بين يوم وليلة. المسألة الثانية هى الموازنة العامة للدولة التى أعتقد أنه كان يجب ألا تعد بالطرق التقليدية، بمعنى أن يتم «طبخها» عن طريق التكنوقراط وإخراجها للعامة كما هى، فكان لا بد أن يكون هناك نوع من اللامركزية فى صنع القرار الاقتصادى، بحيث تتم معرفة احتياجات الشارع والأولويات التى يودون النظر فيها فى الفترة المقبلة، بحيث يصبح المواطن شريكاً فيما يُتخذ من قرارات، وفى رأيى فإن مصر الآن بين خيارين؛ الأول يتمثل فى الاستمرار فى الإدارة بنفس الطريقة فيما أعقبت 25 يناير، وهو ما سيؤدى إلى وضع كارثى، بينما يتمثل الخيار الثانى فى الإسراع فى اتخاذ خطوات إصلاحية من بينها توقيع قرض صندوق النقد فى أقرب فرصة، واتخاذ قرارات جريئة فى ملف الدعم.
* وما توقعاتك للفترة المقبلة فى إدارة الملف الاقتصادى؟
- الأمر لن يكون سهلاً فى مصر، ولا يمكن تحقيق النتائج المرجوة بعد تخريب دام 40 عاماً أو أكثر خلال فترة قصيرة، وتجارب الدول التى مرت بمراحل انتقالية مشابهة تدل على ذلك، والأمثلة الناجحة سواء فى تركيا أو تشيلى أو جنوب أفريقيا أو البرازيل لم تأخذ أقل من عقد أو عقد ونصف حتى تؤتى المرحلة الانتقالية فيها ثمارها.
* هناك كثير من الأصوات -وأنت من بينهم- التى تنادى بضرورة خضوع اقتصاد المؤسسة العسكرية للرقابة الداخلية.. ما الجدوى من تلك المطالب الآن؟
- أعتقد أن اقتصاد المؤسسة العسكرية لا بد أن يخضع للرقابة من الجهات الرقابية التى تراقب كافة المؤسسات المصرية، فإذا كنا نتحدث عن آليات جديدة لصنع القرار الكل فيها يخضع لمعايير الشفافية والمحاسبة والمراقبة والمنافسة، فمن الضرورى أن تخضع المؤسسات التابعة للمؤسسة العسكرية البعيدة عن النواحى المتعلقة بالأمن القومى، فصناعة المكرونة وإدارة محطات البنزين وغيرها من المشروعات لا علاقة لها بالأمن القومى.
* نفس الأصوات تطالب بخفض الإنفاق العسكرى لتوجيهه إلى أوجه اجتماعية تنموية.
- فى رأيى لا يمكن الحديث عن الإنفاق العسكرى كأولوية، فهناك الكثير من البنود فى الإنفاق العام التى لا بد من النظر إليها لترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة، بدءاً من الرواتب والأجور والإهدار فى ملف الدعم وهى الملفات التى يمكن اعتبارها أهدافاً سهلة، لكن الحديث عن ترشيد الإنفاق العسكرى فى الوقت الحالى قد يؤسس لمواجهة ليست هناك أطراف جاهزة لها، فالوقت الحالى ليس الأنسب لإثارة ملفات شائكة ربما يمكن فتحها عندما تكون التجربة الديمقراطية قد نضجت بالقدر الكافى للوصول إلى مناقشة تلك الملفات.
* هل تعتقد أن وجود الإخوان فى السلطة سيتبعه تغييرات اقتصادية فى مصر؟
- لا، بالعكس، الإسلاميون فى سياستهم ورؤيتهم الاقتصادية لا يختليفون كثيراً عن الرؤية الاقتصادية التى كانت موجود قبل الثورة فيما يطرحونه، والإسلاميون، وتحديداً الإخوان المسلمون، يعتقدون أنهم سيكونون أكثر كفاءة فى إدارة الملف الاقتصادى من الحكومات السابقة قبل الثورة، وبشكل أقل فساداً، لكن على صعيد الجوهر ومضمون السياسات لا أجد اختلافاً كبيراً بين الرؤيتين فى الحقيقة.