نفى وزير البترول، المهندس أسامة كمال، فشل تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات، مشيراً إلى أن ضعف الرقابة الأمنية هو السبب الرئيسى فى عدم تنظيمها بالشكل المناسب للمواطنين، فيما تسعى الحكومة إلى ترشيد دعم الطاقة خلال العام المقبل. وأكد الوزير نجاح الحوار المجتمعى مع المواطنين حول البوتاجاز، خاصة بعد زيادة ضخ كميات غاز البوتاجاز 20% بالسوق المحلى، مشيراً إلى أنه تم تجربتها فى 5 محافظات هى: سوهاج، والمنيا، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبنى سويف، وتم زيادة محافظة القاهرة والجيزة إلى المحافظات التى طبقت نظام الكوبونات فى توزيع البوتاجاز. وأكد وزير البترول أن تلك المحافظات قامت بتوزيع البوتاجاز من خلال البطاقات على المواطنين سواء للأسر التى لديها بطاقات تموينية أو الأسر المستحقة للدعم وليست لديها بطاقات تموين، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً مراجعة حصص المحافظات من البوتاجاز مع المحافظين فى ضوء الحصر الفعلى لعدد الأسر المستحقة وخصم المنازل التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها. وقال كمال إن أموال الدولة تهدر دون أن تصل لمستحقيها، والمنظومة هى توصيل الدعم لمستحقيه، وسيتم تعميم نظام الكوبونات حتى يتم التأكد من استيعاب التجربة، لافتاً إلى نجاح التجربة بنسبة تصل إلى 95%، حيث اعتمد تطبيق التجربة على الاعتماد على الأسر المقيدة فى جداول التموين. وكشف وزير البترول أنه تقرر تغيير مجموعة المراقبة والمتابعة المسئولة عن مراقبة ومتابعة توزيع البوتاجاز كل شهر لغلق الباب على أصحاب النفوس الضعيفة. وقال الوزير إن هدف الوزارة هو استعادة حقوق الفقراء المنهوبة، وإن خطة الحكومة تستهدف توجيه الدعم لمستحقيه، حيث لا يستفيد من الدعم الحالى للطاقة المستحقون الحقيقيون، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه غير مقبول، ويجب اتخاذ إجراءات فعلية وسريعة لعلاج الخلل فى هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الثابتة لبعض المنتجات.