كمال: رفع الدعم عن بنزين 95 وتجربة اسطوانات البوتاجاز تهدف لتوصيل الدعم لمستحقيه

أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول ان الوزارة اخطرت الهيئات السياسية والدبلوماسية والبعثات الأجنبية برفع الدعم عن البنزين 95، خاصة أنها الشريحة الكبرى التى تستخدم البنزين 95، لبعض المركبات فى المؤسسات الحكومية تمهيدا للتطبيق.
وقال الوزير فى بيان له اليوم الاحد إن قيمة دعم البنزين 95 فى الموازنة العامة للدولة تصل إلى 55 مليون جنيه، مشيرا الى ان الحكومة تسعى للتأكيد على ان رفع الدعم عن البنزين 95 هو قرار لصالح الشعب وخاصة مستحقى الدعم فى مصر ، وسيتم توجيه الدعم فقط للفقراء من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية لعدم دعم غير المستحقين، وسد منابع الفساد من خلال إحكام الرقابة والقبض على أصحاب محطات تموين البنزين المخالفة إلى جانب تشديد العقوبة بعد اعتماد القانون الجديد والذى يقضى بالغرامة والمصادرة والحبس.
وأضاف كمال أن تجربة تطبيق توزيع الكوبونات فى أسطوانات البوتاجاز تهدف لإحكام الرقابة، نافيا فشل تلك التجربة متهما المستفيدين بالترويج لذلك، حيث كلما أعلنت الحكومة أنها فى طريقها إلى ترشيد دعم الطاقة، يبدأ الوسطاء المستفيدون من مبالغ تتراوح بين 6 إلى 7 مليار جنيه سنويا افتعال الأزمات.
وقال كمال إن المخزون الاستراتيجى للبوتاجاز فى 2 أغسطس كان أقل من يوم، تم زيادة الكميات التى يتم ضخها للسوق لتصل إلى 120% عن احتياجات السوق، ليصل حجم الزيادة إلى 20%، مما أعجز الوسطاء على تصريف الكميات التى فى حوزتهم نتيجة لتشبع السوق بالبوتاجاز.
وقال كمال إن عدم تعميم التجربة حاليا يرجع إلى ضرورة وجود حوار مجتمعى، وهو ما تم عمله قبل العيد مع كل فئات الشعب وفى عدد من المحافظات، لافتا إلى نجاح تطبيق نظام الكوبونات فى كافة المحافظات التى تم التطبيق بها وهى سوهاج، والمنيا، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبنى سويف، وتم زيادة محافظة القاهرة والجيزة إلى المحافظات التى طبقت نظام الكوبونات فى توزيع البوتاجاز.
وأكد وزير البترول أن تلك المحافظات قامت بتوزيع البوتاجاز من خلال البطاقات على المواطنين سواء للأسر التى لديها بطاقات تموينية أو الأسر المستحقة للدعم وليس لديها بطاقات تموين، لافتا إلى أنه يجرى حاليا مراجعة حصص المحافظات من البوتاجاز مع المحافظين فى ضوء الحصر الفعلى لعدد الأسر المستحقة وخصم المنازل التى تم توصيل الغز الطبيعى لها.
واشار الى أن الحكومة تستهدف توصيل الدعم بنسبة 100% لمستحقيه، ومن لا يستحق الدعم ليس من المنطقى أن يحصل عليه، لافتا إلى أن الحكومة لن ترفع أسعار المحروقات بل ستضمن وصولة لمحدودى الدخل، حيث تدرك الحكومة خطورة ذلك على تضخم أسعار السلع.