النائب مصطفى سالم: صفقة رأس الحكمة إعلان رسمي لبداية انتهاء الأزمة الاقتصادية

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اليوم يعد يوما تاريخيا في حياة مصر الاقتصادية، موضحا أنه كان من المشاركين بالحضور في المؤتمر الخاص بتوقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الإمارات وهي مشروع رأس الحكمة، قائلًا: «سعدنا كثيرا لأن هذه الصفقة تعتبر بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر كانعكاس للأزمات العالمية التي يعيشها العالم بأثره»، مشيرا في تصريحات صحفية تعليقا على الصفقة إلى أنها تعد الأكبر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر.
وأوضح أن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة 2052 ويقام المشروع على مساحة 40 ألف تشمل أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية وإنشاء مطار دولي.
سالم: الصفقة شراكة بين الحكومتين المصرية والإماراتية
وقال سالم: «ما يشاع عن أن هذه الصفقة هي بيع للأراضي المصرية أمر عار تماما من الصحة حيث تعد شراكة بين الحكومتين المصرية والإماراتية شأنها شأن المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية واي مطور عقاري، وفيما يخص الجانب المالي أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن هناك عوائد مالية مباشرة تتمثل في ضخ 35 مليار دولار كمقدم مالي منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات و11 مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري سوف يتم التنازل عنها، ويجري ضخ 15 مليار بعد أسبوع و20 مليار بعد شهرين، فضلا عن 35% من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذه، واستثمار 150 مليار دولار في تنفيذ المشروع خلال السنوات المقبلة.
وحول العائد من المشروع، كشف سالم أيضا أن هناك مردودا كبيرا سوف يشعر به المواطن المصري من الصفقة، وهو تقليل الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي، ويتيح أيضا توفير الاعتمادات الدولارية للمستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخفاضها بالسوق المحلي، كما أن جزءا كبيرا من العائد سوف يتم ضخه في شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة بما يغير في منظومة الصحة والتعليم.
خلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن المشروع في الأجل الطويل سوف يحقق لمصر الوصول لنسبة 40 مليون ليلة سياحية مصرية وهذا يعني مزيدا من الدخل الدولاري لمصر، ومزيدا من تحريك عجلات النشاط الاقتصادي بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المصرية التي تستخدم مدخلاتها في تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين، لأن كل المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين.
وقال سالم إن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينا، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر على طول الساحل الشمالي والبحر الأحمر بمشروعات مماثلة وترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للشعب المصري.