نواب وسياسيون: القاهرة تبذل جهودا لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتوصيل صرخاتهم للعالم

«عابد»: «السيسى» يدعم الشعب الفلسطينى ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.. و«مديح»: «القاهرة» لم تتوانَ لحظة عن دورها الريادى فى المنطقة
ثمّن عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية الوحشية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن المرافعة كانت احترافية وتعكس دعم «القاهرة» المطلق للقضية، فضلاً عن إظهار الفريق القانونى تفانيه واجتهاده فى تمثيل بلاده من أجل الدفاع عن الأشقاء.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، إن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة مهمة فى سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى، مؤكداً أن التحرّك المصرى أمام المحكمة يُعد استكمالاً لإجراءات الدعم المتواصل من جانب مصر للقضية على مدار التاريخ، والدور المصرى لا مجال للمزايدة عليه على كل الأصعدة.
وأكد رئيس لجنة النقل أن المرافعة كشفت خطورة ممارسات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، والتى ترقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تدعم الشعب الفلسطينى ونضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكداً أن محكمة العدل الدولية ستُصدر رأياً عادلاً يُلزم الاحتلال الإسرائيلى بوقف جرائمه، وأشار «عابد» إلى أن دور مصر يتكامل على عدة أصعدة تجاه القضية الفلسطينية، سواء الصعيد السياسى أو الإنسانى والإغاثى أو الاقتصادى أو العسكرى، ومؤخراً يتم استكماله بالمسار القانونى، لتشارك بمذكرة ومرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.
من جانبه، قال أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، أمين التنظيم، إنّ المرافعة تُعد تحركاً مهماً لكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى دولياً، وذلك ضمن الخطوات الكثيرة التى اتخذتها مصر منذ 7 أكتوبر الماضى، خاصة أنّ المذكرة المصرية تركز على الجوانب القانونية للاحتلال الإسرائيلى ومدى مخالفته للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وهو ما تنادى به مصر بشكل مستمر.
وأضاف «عبدالجواد» أنّ المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية تسهم فى توعية المجتمع الدولى بحجم جرائم الاحتلال وتتضمّن دعوته إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات غير الإنسانية وغير الشرعية، فى ظل تركيز مصر فى مرافعتها ومذكرتها ضد الاحتلال على جوهر القضية الفلسطينية، التى تتمثّل فى ضرورة إقامة دولة مستقلة، وحق الفلسطينيين فى تقرير مصيره، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وإبراز جرائم الحرب الصهيونية، مثل الإبادة الجماعية والتهجير القسرى وقتل المدنيين وتشريدهم، فضلاً عن تأكيد القيادة السياسية فى مرات عدة ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وكسر مخطط التهجير والإبادة.
وفى السياق ذاته، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، إن المرافعة المصرية تأكيد لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاماً، إضافة إلى مخالفة دولة الاحتلال لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، عن طريق سياسات ضم الأراضى، وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين، وإعطاء حق لنفسها لتقرير مصير الشعب الفلسطينى من خلال استعمال القوة المسلحة، مشيراً إلى أنّ مذكرة مصر تتضمّن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.
من جانبها، قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب «مصر أكتوبر»، إن مرافعة مصر كشفت حجم الانتهاكات التى تقوم بها قوات الاحتلال بقطاع غزة، منوهة بأن مصر تبذل جهوداً مضنية فى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى الأعزل وتوصيل صرخاته إلى العالم. وأوضحت أن مذكرة مصر أمام المحكمة الدولية تاريخية، وتُبين حجم الانتهاكات السافرة التى ارتكبتها إسرائيل بغزة فى مخالفة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل القرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية. وأكدت رئيس «مصر أكتوبر» أن مصر لم تتوانَ لحظة عن دورها الريادى والمحورى فى المنطقة، لحفظ الاستقرار وعدم توسعة الصراع القائم فى عدد من بلدانه، منوهة بأن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فى قطاع غزة، مستنكرة فشل المجتمع الدولى، ومجلس الأمن، فى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فى غزة.