أكّد النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم أنَّ الشائعات التي ترددت حول مشاركة مصر في ملف تهجير الفلسطينيين تسعى لبث الفوضى والنيل من الدولة المصرية التي اتخذت موقفًا واضحًا بشأن رفض عملية التهجير القسري منذ بداية العدوان الإسرائيلي. وأوضح أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ولن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري الذي لا يمكن المساس به، خاصة أنَّ الموقف المصري تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم. وأضاف «عبدالجواد» في بيان له، أنَّ الدولة المصرية لعبت دورًا مهمًا في توضيح جوهر القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وأخذت منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي حربا دبلوماسية من أجل حشد الرأي العام الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، وبدء مسار سياسي وتفاوضي يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية، باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي، وإيجاد حل جذري للقضية التي أرهقت المنطقة والعالم على مدار أكثر من 7 عقود. وأكّد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أنَّ الدولة المصرية لا يمكن أن تتخذ أي إجراءات تتعارض مع سياساتها الثابتة برفض التهجير القسري للفلسطينيين، خاصة أنَّ مصر تنظر إلى التهجير القسري على أنَّه جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، إذ تتخذ القاهرة كل ما يجب فعله من أجل وقف مخطط التهجير.