برلماني: التهجير القسري جريمة إنسانية ومصر ليست طرفا فيها

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية قيادة وشعبا تجاه مخطط التهجير القسري للفلسطينيين واضح وراسخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فلم تترك مصر مناسبة دون التأكيد على الرفض القاطع للتهجير ومحاولات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ونقلهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر من أجل تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التهجير يمثل أيضا تهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصري الذي يمثل المساس به خط أحمر لا يمكن لأي مصري قبوله.
ورفض "محسب"، ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع، مؤكدا أن هذا الادعاءات عار من الصحة، فمصر موقفها ثابت وراسخ ولن تتراجع عن رفض التهجير، مشددا على أن مصر لديها من الوسائل ما يمكنها من التصدى والتعامل مع أي نشاط عسكري إسرائيلي داخل رفح الفلسطينية، والذي يمثل دخولها اعتداءات صريحا على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وقال عضو مجلس النواب، إن مصر تتعرض لأكبر حملة أكاذيب وتشكيك في الفترة الماضية، فالبعض يحاول الترويج أن مصر تشارك في جريمة التهجير التى تتبناها حكومة نتنياهو، وهي مجرد أكاذيب تستهدف شق الصف المصري والعربي الداعم للقيادة السياسية، مؤكدا أن التهجير القسري جريمة حرب يدينها القانون الدولي والإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، مؤكدا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين ولكنها ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل منعها، وحماية حقوق أشقائنا في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن مصر تقوم بالفعل منذ اندلاع الحرب بإنشاء منطقة عازلة وأسوار من أجل تأمين حدودها وسيادتها على أرضها، مؤكدا أن مصر لعبت دورا مهما في توضيح جوهر القضية الفلسطينية أمام العالم فقد خاضت حربا دبلوماسية من أجل حشد رأي عام عالمي داعم لوقف الحرب، وبدء مسار سياسي وتفاوضي ينتهى إلى الاعتراف بدولة فلسطين كون ذلك الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالى، وإيجاد حل جذري للقضية التى أرهقت المنطقة والعالم على مدار أكثر من 7 عقود.