«التنمية الصناعية» توقع بروتوكولا لإعداد مخططات تفصيلية للمناطق الاستثمارية

وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني، بروتوكول تعاون بهدف إعداد دلائل الأعمال التخطيطية والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية خارج الحيز العمراني ولاية وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيدا لاعتماد المخططات التفصيلية لتلك المناطق الصناعية.
جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتطوير المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، والارتقاء بإدارة وخدمات المناطق الصناعية
وشهد البروتوكول حضور كلٌ من اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات الصناعية، والمهندس حلمي محمد رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية، واللواء أمير فاروق رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة التنمية الصناعية.
وصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأنَّ البروتوكول يأتي في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير المناطق الصناعية والارتقاء بها، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط العمراني بما يراعي متطلبات تنمية المناطق الصناعية من خلال رؤية التنمية العمرانية لتحقق التنمية المستدامة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسع في استعمالات الأراضي للأغراض الصناعية.
الاستفادة من الخبرات المتراكمة
وأوضحت أنَّ البروتوكول يعد تأصيلًا وتتويجًا للتعاون المتواصل والناجح بين الجهتين، لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، لتتكامل الرؤى التخطيطية لتحقيق أهداف هيئة التنمية الصناعية في التخطيط العلمي والسليم للمناطق الصناعية.
وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق والتكامل في تخطيط المناطق الصناعية في ضوء الاشتراطات التخطيطية التي سيتم تحديدها طبقا لطبيعة ومحددات المنطقة الصناعية وذلك في إطار توجهات الدولة لرسم خريطة صناعية مكانية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلى للدولة.
وتابعت: تقوم بموجب هذا البروتوكول الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني في مجال الدراسات واستشارات التنمية الصناعية وإعداد ومراجعة المشروعات التابعة لهيئة التنمية الصناعية من وجهة النظر التخطيطية، وخاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق خارج الحيز العمراني ومناطق الصناعات الثقيلة وغيرها وتحديث دلائل أعمال تخطيط المناطق الصناعية وكذا وضع الاشتراطات التخطيطية طبقا لطبيعة النشاط وحجمه وكذلك محددات المنطقة الصناعية.
وصرحت الدكتورة مها فهيم رئيس هيئة التخطيط العمراني بأن الهيئة هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي، ومتابعة تنفيذها، وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد دلائل الأعمال المنظمة للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.
وأكدت هيئة التخطيط العمراني أنها ستقدم الدعم الفني اللازم لهيئة التنمية الصناعية في مجالات التخطيط العمراني المبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل النتائج التي سوف تؤتي ثمارها للدولة ككل في إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية ومتطلباتها في التوسع لإقامة المناطق الصناعية.