تعديلات «قانون البناء» أمام «الشيوخ»: تنظيم العمران وإنشاء «الأعلى للتخطيط»

تواصل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة، وانتهت من المواد العشر فى باب التخطيط العمرانى.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه فيما يخص باب التخطيط العمرانى، استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وعليه تمت إعادة ترتيب مواده بشكل تسلسلى طبقا للإجراءات، مما استلزم استبدال الباب بأكمله.
وتنص المادة الأولى على أن «تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية والمناطق التجارية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام».
و لفتت المذكرة إلى أنه لتوضيح بعض المصطلحات التخطيطية لتتفق مع التعديلات التشريعية التى أجريت على باب (التخطيط العمرانى)، فقد تم تعديل واستحداث بعض التعريفات بالمادة (2) من هذا الباب، حيث تتضمن تعريفات لمصطلحات (التنمية العمرانية المستدامة، السياسة القومية للتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجى القومى، المخطط الاستراتيجى الإقليمى، المخطط الاستراتيجى للمحافظة، المخطط الاستراتيجى للمركز، مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، المخطط التفصيلى، زمام القرية، الحيز العمرانى، مناطق التنمية العمرانية الجديدة، تقسيم الأراضى، المرافق الأساسية، التجمع السكنى، دلائل الأعمال للمخططات العمرانية، مناطق الامتداد العمرانى، مناطق التطوير العمرانى، التجمعات العمرانية الريفية).
ونصت المادة الثالثة على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاده كل شهرين بصفة دورية، وتشكل أمانة فنية للمجلس للمساعدة فى أداء مهامه، كما تم منح المجلس سلطة تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضائه فى بعض الاختصاصات دعما لإنجاز المهام، ويباشر المجلس الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتى: «إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى، والتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية، وإقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الثقافة».
كما نصت على اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية، وتقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية نحو تحقيق الأهداف القومية، واعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وإقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى، قرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة الخاصة بتحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المنصوص عليها فى القانون، وتوضيح آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.
ونصت المادة على أن «الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسؤول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية، فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة».
وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى: وضع البرنامج القومى لإعداد مخططات التنمية العمرانية بمختلف مستوياتها، فضلًا عن إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمركز، ومخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، ومتابعة تفعيل مخططات التنمية العمرانية على المستويات المختلفة.
ونصت على إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة بشأن أعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها، وتنظيم ممارسة أعمال التخطيط والتنمية العمرانية، والإشراف الفنى على إدارات التخطيط العمرانى بالوحدات المحلية وتطوير وتنمية قدراتها، وتطوير آليات تنفيذ مخططات التنمية العمرانية بمستوياتها المختلفة والمخططات التفصيلية، وتقييم وتحديث المعلومات والمؤشرات العمرانية بالتنسيق مع مراكز المعلومات على المستويات المختلفة، واقتراح وإبداء الرأى فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأقرت المادة الخامسة إنشاء مراكز إقليمية للتخطيط العمرانى بكل محافظة، ونصت المادة على أن «يكون بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى»، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقا للقرار الصادر من الوزير المختص، فنصت على أن يباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى الدعم الفنى للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية لتلك المحافظات، ويصدر بتنظيم هذه المراكز واختصاصاتها قرار من الوزير المختص.
ولتوضيح السلطة المختصة بإصدار قرار بإنشاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة، تم النص بالمادة (6) من هذا الباب على أن تنشأ بقرار من المحافظ المختص إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة، وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بمخطط التنمية العمرانية المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة السابعة على أن «يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك وفقا للاحتياجات التى يحددها المجلس المحلى للمحافظة، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية».
ونصت المادة الثامنة على «التزام الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، كما تكون البرامج والمشروعات المدرجة فى المخططات الاستراتيجية ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة ملزمة لكافة جهات الدولة عند إعداد مشروعاتها متوسطة الأجل والسنوية».
وحددت المادة التاسعة الإجراءات والجهات المنوط بها إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بكافة مستوياتها، مع النص على أن تتم مراجعة تلك المخططات مع مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل لضمان توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات الناتجة عن المخططات.
ونصت المادة العاشرة على أن «تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية وممثلى المجتمع المدنى احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية، واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها».
وتتولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى إعداد مشروع مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية بذاتها أو بواسطة من تعهد إليه من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لديها، على أن يراعى عند وضع مشروعات المخططات التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد هذه المخططات.