برلمانيون: حزمة الحماية الاجتماعية تتناغم مع حق المواطن في حياة كريمة

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى تأتى متسقة مع حق المواطن فى دعم الدولة، وسط أزمة اقتصادية يمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر، وأن حزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة تأتى قبيل شهر رمضان المعظم، إيماناً من الدولة بأن هناك ارتفاعاً واضحاً للأسعار، وحاجة لدعم المواطن قبل حلول الشهر الكريم، كذلك هناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط الأسواق والأسعار ستظهر للعلن مع حلول شهر مارس عبر نُظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم مع الاستمرار فى عمليات مراقبة الأسواق، سواء من خلال وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك.
وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الرئيس كان حريصاً على أن يُصدر قراراته بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك، وتمثلت فى حزمة حماية اجتماعية كبرى، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكداً أنها بمثابة رسائل طمأنة للمصريين واصفاً إياها ب«قرارات إنسانية تاريخية». وأضاف ل«الوطن»: «القيادة السياسية رشيدة تسعى بقدر الإمكان إلى أن تساند المواطن فى مثل هذه الظروف الصعبة، كما أنها تدرك جيداً حجم الأزمة والظروف، وتتابع جيداً نبض الشارع المصرى، وتدرك أيضاً حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية فى الصعوبة».
وأوضح «العوضى» أن الأعباء الموجودة ناتجة عما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات هى الأصعب فى تاريخها، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بقدر الإمكان على تقليل حدة تلك الأزمة الاقتصادية فى هذه المرحلة الدقيقة التى نأمل أن تنتهى فى أسرع وقت ممكن.
بدوره، قال اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن استشعار الرئيس لهموم المواطن يؤكد أنه يضع مصلحة الناس فوق كل اعتبار، وأنه اعتمد مع شعبه منهج الصدق والإخلاص وأعلى القيم الإنسانية.
وأوضح «المصرى» أن الزيادات تأتى فى ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن وأزمات اقتصادية تضرب العديد من دول العالم، إلا أن الرئيس السيسى والدولة المصرية وضعت المواطن المصرى وهمومه أولوية فوق كل اعتبار.
وقالت د. نيفين حمدى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن هناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط الأسواق والأسعار، ستظهر للعلن مع حلول شهر مارس عبر نظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم مع الاستمرار فى عمليات مراقبة الأسواق، سواء من خلال وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس أثلجت قلوب المصريين. وثمنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجَّه بها الرئيس السيسى، خاصة قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى.
وأكدت «ميرال» أن الدولة، قيادة وحكومة، حريصة كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح الشاملة لتوفير كل سبل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة المتأثرة بتوابع وآثار الأزمات العالمية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وتسببت فى غلاء الأسعار.
وقال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أنها تأتى متسقة مع حق المواطن فى دعم الدولة وسط أزمة اقتصادية يمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر.