خبير اقتصادي: قرارات الرئيس اليوم جريئة.. وجاءت في الوقت المناسب

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرارت الرئيس السيسي اليوم، التي أعلن عنها، ووجه الحكومة بتنفيذها، جريئة ومهمة، وجاءت في توقيت مناسب في صالح المواطن، لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن.
وأضاف «غراب» أن الحزمة الاجتماعية تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
وأكد أنها قرارات قوية جاءت في توقيت مناسب جدا، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية، التي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل، ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار، وهو ما يخفف من حدة الأزمات الاقتصادية على المواطنين.
قرارات الرئيس اليوم تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية
أشار غراب إلى أن هذه القرارات تعمل على مساندة الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس على أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل في عمله ما يعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا أن زيادة دخل المواطن المادي تحسن من مستوى معيشته وتحسن من أداء المجتمع.
تابع «غراب» أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، مشيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد السادس حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، مضيفا أن الزيادة هذه المرة كبيرة حيث إن الحد الأدنى للأجور سيزيد 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي 33% وهذا يسهم في زيادة دخل المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية لأنه يستحق توفير معيشة كريمة له، وهو ما يأتي مساندة للشعب في ظل الظروف الحالية.
واوضح أن هذه القرارات تزيد من دخل الموظف زيادة كبيرة وذلك من أجل توفير احتياجاته المعيشية وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، مضيفا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، وأن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.