خبير اقتصادي يكشف تأثير قرارات الرئيس السيسي في التخفيف عن كاهل المواطن

ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لجميع العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
وأوضح "غراب" أنها جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.
مضاعفة المنح الاستثنائية.. تفاصيل الزيادة الجديدة ل 11 مليون صاحب معاش
60 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات
مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟
تبكير موعد الصرف.. معلومات هامة عن مرتبات شهر سبتمبر 2023
وقال إن إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي، ما يجعله قادرا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها، خاصة في ظل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد متأثرا بعوامل خارجية.
وأضاف أن القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته، ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.
وأوضح غراب أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن هذه تعد المرة الخامسة لزيادة الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي، لافتا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي يزيد من راتب الموظف والعامل لأن الخصم الضريبي من راتبه يصبح أقل فيستفيد المواطن بالزيادة في توفير احتياجاته المعيشية.
وذكر أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في معدلات التضخم، خاصة مع انضمام مصر لتجمع بريكس والذي سيبدأ التنفيذ بداية من يناير القادم لتبدأ المعاملات التجارية بالعملة المحلية بين مصر ودول التجمع، ما يسهم في توفير السلع والحبوب والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة، وهذا ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي توفير المعروض في الأسواق بكميات كبيرة وخفض الأسعار بلا شك.