"يوم التراث العالمي".. حماية للآثار والفكر والإبداع

بعد أن صنعهم القدماء لترسيخ أحد مبادئهم، وإعلان صريح لقدراتهم، والتفاخر بها بين أقرانهم، فكانت سببًا في اكتساب المزيد من العلوم لهم، وأصبحت فيما بعد حضارة قوية تضم أثارًا وتراثًا أصيلًا لكل دولة، تتبارى به كل واحدة منهم، ويتهاتف الكثيرون على تدميره من ناحية أخرى، ما دفع الأمم المتحدة لإقرار يومًا عالميًا للتراث لحمايته في 18 أبريل من كل عام، ولكي لا يظل حكرًا على أحد.
في عام 1972، أقر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس، اليوم العالمي للتراث، الذي صنفته إلى جزءًا ثقافي يضم الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية، وآخر طبيعيًا يشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية لمجمل الإبداعات الثقافية، التقليدية والشعبية، المنبثقة عن جماعة ما والمنقولة عبر التقاليد، ومنها مثلًا اللغات والقصص والحكايات والموسيقى والرقص وفنون الرياضة القتالية والمهرجانات والطب.
وفيما بعد اقترح المجلس الدولي للمعالم والمواقع تحديد اليوم، والذي وافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في 1983، والهدف من ذلك هو تعزيز الوعي بشأن تنوع التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.
وجاء الدافع من توقيع هذه الاتفاقية؛ لحماية التراث الثقافي والطبيعي في كل أنحاء العالم الذي يتسم بقيمة استثنائية بالنسبة للبشرية، بجانب العبث بالمواقع الأثرية وتدميرها، وغياب التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية.
وتبين كيفية التعامل معها على كافة المستويات، فضلًا عن قصور سياسات وأساليب التخطيط العمراني، وأنظمة البناء والهدم والإزالة التي تتجاهل التراث العمراني، ما يشكل مصدر تهديد لهذا التراث، وعلى كل دولة بإعداد قائمة مؤقتة تضم أهم المواقع الثقافية والطبيعية الواقعة داخل أراضيه.
واليوم، تستقبل المواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي زائريها من المصريين والأجانب مجانًا؛ لاحتفال وزارة الآثار باليوم العالمي، في مختلف الأماكن من الأقصر وحتى القاهرة.