اتحاد مستأجري الإيجار القديم يرد على اقتراح الملاك بإنشاء صندوق للتكافل العقاري

رفض اتحاد مستأجري الإيجار القديم المقترح البرلماني بزيادة أسعار الوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم، والإسراع في إصدار قانون جديد يتضمن إنشاء صندوق تكافل عقاري لمساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة، بعد دراسة حالتهم المادية جيدا، وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل من المستأجرين.
أول رد من مستأجري الإيجار القديم على صندوق التكافل
وقال شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن المستأجرين متمسكين بحقوقهم الدستورية والقانونية التي أبُرمت بعقود ماضية وفق قانون دولة مستقرة والذي يجب احترامه من جميع الأطراف، كما أن الحديث عن فكرة إنشاء صندوق إعانة للمستأجرين غير القادرين إهانة فصيل كبير من المجتمع المصري، على حسب وصفه.
قانون الإيجار القديم
وأوضح في تصريحات ل«الوطن» أن فكرة صندوق التكافل تُخالف أيضا ما نص عليه الدستور المصري في المادة رقم 51 التي جاء بها :« الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، مؤكدا أن بعض المؤجرين يريدون زعزعة استقرار المواطنين الآمنين في منازلهم، فضلا عن أن مجرد طرح فكرة إنشاء صندوق إعانة لفئة معينة يدل على احتقار وتقليل من شأن فصيل كبير من الشعب وهم المستأجرين.
المؤجر حصل على قروض ميسرة
وتابع:« فكرة صندوق التكافل تهين المستأجرين، والذين تحملوا تكاليف فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وهم فئة أبرمت عقود اتفاقيه بالتراضي على أجرة ثابتة ومعينة في العقد، لأنهم دفعوا مبلغ مجمد خلال إبرام عقد يسمى ب«خلو الرجل»، ولذلك جرى تثبيت هذه القيمة الإيجارية تعويضا لما قاموا بدفعه من مبالغ في الماضي.
واختتم حديثه بأن المؤجر حصل على قروض ميسرة من الدولة فى المادة 10من ق 136لسنة 1981 حيث استغل وجود المستأجر في العقار وحصل به على هذه القروض، وبجانب أنه حصل على إعفاء من الضرائب العقارية بوجود المستأجر، فضلا عن تلقيه دعما كاملا لمواد البناء بشرط التأجير بهذه الشروط، حتى جائتالمحكمه الدستورية العليا وحسمت الموقف وقضت بالإمتداد لجيل واحد فقط من ورثه المستأجر، حيث كان الإمتداد قبل حكم الدستوريه مدى الحياة.
الملاك يبدون استعداهم لتدشين صندوق التكافل
وفي سياق متصل، أبدى ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، استعدداهم للمساهمة مع الدولة في إنشاء صندوق تكافل عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع قيمة الإيجار الجديد، مشيدا بالاقتراح الذي طرحه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب.