أنهى هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، أزمة صيادي بحيرة مريوط وإدارة شركة العامرية للبترول، التي نشبت بين الطرفين بعد تفاقم أزمة تلوث البحيرة، بسبب تعرضها لتسرب بقعة تلوث علي مساحة توازي 2000 متر مربع، من إجمالي البحيرة البالغ مساحتها 3 آلاف فدان، وهو ما دفع وزارة البيئة لتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة. وشهد اللواء حسين رمزي، سكرتير عام المحافظة، عقد اتفاقية التصالح بين نقابة الصيادين، وشركة العامرية لتكرير البترول، بمكتبه مساء أمس الخميس، بعد قبول الشركة دفع تعويضات لصيادي البحيرة المتضررين من التسرب البترولي الذي حدث بحوض المتراس بالبحيرة. وقد حضر الاجتماع اللواء أحمد متولي، رئيس حي غرب وأمينة عبدالمجيد مديرة الشؤون القانونية بالمحافظة. وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إن ذلك في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية بقضايا البيئة، وبحل أزمة صيادي بحيرة مريوط. ومن جانبه، قال محمد الفار، نقيب الصيادين، إن جلسة المفاوضات الأخيرة بين الصيادين، والشركة، أسفرت عن دفع الشركة تعويض مادي يبلغ مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى تنظيف بقعة الزيت. وأضاف الفار، في تصريحات ل"الوطن"، أن الشركة على الرغم من تسببها في تلويث بحيرة مريوط، والتأثير بالسلب على الثروة السمكية بالبحيرة، إلا أنها أنكرت، ولم توافق على تعويض الصيادين، إلا بعد ضغوط من المحافظة، وجلسات مفاوضات بين إدارتها والصيادين، استمرت لأكثر من أسبوعين. وأشار إلى أن شركة العامرية لتكرير البترول، والكائنة بجوار بحيرة مريوط، سربت مواد بترولية، أواخر شهر مارس الماضي، مما أدى إلى توقف أكثر من 70 صياد عن العمل؛ نظراً لتلوث البحيرة، ونفوق العشرات من الأسماك، التي طفت على وجه البحيرة. وأوضح أن التعويض يعد جزء بسيط من حق الصيادين، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تعاقب الشركة من الجهات والمؤسسات الحكومية، نظراً لتلويثها وتأثيرها السلبي على الثروة السمكية. وقال إبراهيم السيد، أحد صيادي البحيرة، إن التعويض المدفوع من الشركة إلى الصيادين، لا يكفي لتعويض توقفهم عن العمل، الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد. وأضاف السيد: "الشركات اللي بتطل على مريوط، بتموت الثروة السمكية كل يوم، وبتموت الصيادين بالبطيء، لازم يكون فيه رقابة". وقال محمد رمضان، صياد، : "الفلوس مش كل حاجة، ومش هي اللي هترجع السمك تاني للمياه، بعد ما تلوثت بمخلفات شركة العامرية للبترول".