«الوزراء»: «فيتش» تتوقع وصول مبيعات السيارات بمصر إلى 270 ألف سيارة في 2030

أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من إصدارة «مرصد السياسات العامة»، مشيراً إلى أنَّها سلسلة دورية ربع سنوية تأتي إيمانًا من دوره في المساهمة الفعالة لدعم متخذي القرار على صنع وتطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة، وقد جاء العدد الجديد بعنوان «تحفيز صناعة السيارات في مصر.. ممارسات دولية رائدة».
صناعة السيارات تلعب دورًا في تحسين الأداء الخارجي للدول
أوضح المركز أنَّ صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي، حيث تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك تلعب صناعة السيارات دورًا في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات.
وخلال العقود الماضية اقترن تطور اقتصاد بعض الدول بتطور صناعة السيارات وفي السنوات الأخيرة تزايدت الحصة العالمية لصناعة السيارات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم نحو الاقتصاد الأخضر اتجهت العديد من الدول إلى تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية وتحفيز الطلب عليها.
وانطلاقًا من الأهمية الاقتصادية لصناعة السيارات أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لصناعة السيارات وقد تمثل هذا الاهتمام في طرح الاستراتيجية الوطنية للسيارات، وتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، واستهداف تصدير السيارات للأسواق الخارجية، وتتمتع مصر بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليًا في مصر، وانخفاض الأجور في مصر مقارنة بالمستوى العالمي والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصًة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزًا مثاليًا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
ومن هذا المنطلق، تتناول الإصدارة الإطار المؤسسي والتشريعي لصناعة السيارات في مصر، مع استعراض تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، بالإضافة إلى دراسة أبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال صناعة السيارات وهي (الهند، وجنوب إفريقيا، والمغرب، وتايلاند، والبرازيل، وماليزيا)؛ لتوضيح أبرز الآليات والبرامج التي تبنتها تلك الدول لتعزيز صناعة السيارات لديها، واستخلاص أبرز عوامل النجاح التي تمكن لمصر الاستفادة منها في تطوير هذه الصناعة، مع الإشارة إلى الجهود المصرية والاستراتيجيات التي تم إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، واقتراح خطة عمل لتوطين صناعة السيارات محليًّا، وذلك في ضوء التجارب الدولية التي تمت دراستها ومقترحات المؤسسات الدولية.
استعرضت الإصدارة المؤشرات المتعلقة بسوق صناعة السيارات في مصر من حيث الإنتاج والمبيعات والقدرة على التصدير واستيراد الأجزاء المكونة للسيارات وقطع الغيار فضلًًا عن إلقاء نظرة على العاملين بالقطاع، كذلك تم تقييم فعالية أبرز الاتفاقيات التجارية التي انضمت إليها مصر بشأن تعزيز سوق السيارات، وفي هذا السياق تم استعراض توقعات مؤسسة «فيتش» بأن تصل مبيعات السيارات إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، كما تناولت الإصدارة الاتفاقيات الاقتصادية في تعزيز التبادل التجاري لمصر مع مختلف دول العالم في قطاع المركبات، حيث قامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي عملت على خلق فرص لزيادة الصادرات المصرية.
تتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزة
ومن خلال تتبع حجم التبادل التجاري بين مصر وعدد من الاتفاقيات التجارية البارزة، تتضح أهمية دول الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر سواء على مستوى الصادرات أو الواردات المصرية من المركبات ولوازمها خلال عام 2022 حيث استحوذ على نحو 41.5 % من إجمالي واردات مصر من القطاع خلال العام ذاته، كما ظهرت أهمية دول تجمع الكوميسا كوجهة رئيسة لصادرات المركبات المصرية.
فرص كبيرة لقطاع صناعة السيارات في إطار حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لصناعة السيارات
واستعرضت الإصدارة تقييم المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر ومن أبرز تلك المؤسسات «البنك الدولي، مؤسسة فيتش سولوشنز، هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، مؤسسة ديليوت»، حيث أشارت التقارير الدولية إلى وجود بعض التحديات والعقبات التي لا تزال تواجه القطاع سواء على الصعيدين المحلي أو العالمي، ومن أبرزها الاتجاهات التضخمية العالمية، والحواجز الجمركية وغير الجمركية، واتفاقيات التجارة الحرة، وعلى الرغم من تلك التحديات فإن بعض المؤسسات الدولية قد أشارت إلى أهمية سوق السيارات المصرية وذلك على الرغم من المكانة المحدودة التي تحتلها مصر كمنتج للسيارات، حيث أكدت وجود فرص كبيرة لقطاع صناعة السيارات في إطار حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة لصناعة السيارات.