كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة الأجور والمعاشات تأتي ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي ترسلها الحكومة قبل نهاية شهر فبراير المقبل. زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة وقال «عمر» في تصريحات ل«الوطن»، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 الذي يصل البرلمان الشهر المقبل، يشهد حزمة الحماية المجتمعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات ضمن الموازنة الجديدة للدولة التي يجب أن يبدأ تطبيقها فعليا في يوليو المقبل، وذلك لتخفيف الأعباءعن المواطنين. تبكير صرف الزيادات الجديدة وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يتم تبكير صرف الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات مع بداية شهر أبريل وحلول شهر رمضان، مع حزمة الدعم والحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية الأخيرة وحماية محدودي الدخل، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم بكل أنواعه وزيادة مخصصات التعليم والصحة. حزمة حماية اجتماعية جديدة وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك تكليفا رئاسيا واضحا بتنفيذ حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ضمن الموازنة تتضمن زيادة الأجور والمعاشات ورفع حدالإعفاء الضريبي مرة أخرى، بالاضافة إلى الحماية الاجتماعية المخصصة في تكافل وكرامة ودعم بعض الفئات وهي الزيادة الثانية خلال عدة شهور، حيث أقر رئيس الجمهورية زيادات استثنائية من احتياطي موازنة العام الحالي، كما تم الموافقة على اعتماد إضافي للموازنة العامة، وسيتم أيضا اعتماد الزيادات الجديدة بالموازنة وإرسال قوانين لتبكير صرف الزيادات لاعتمادها من مجلس النواب. وأشار «عمر» إلى أنه ليس المرة الأولى أن يكون هناك استثناء وتطبق زيادة المرتبات والمعاشات بشكل مبكر، حيث تم ذلك خلال الأعوام السابقة لمواجهة الظروف الاقتصادية.
