تعرف على موعد الزيادات الجديدة للمعاشات والأجور

تبدأ الحكومة خلال أيام قليلة، مع بداية العام الجديد، تطبيق قرار زيادة المعاشات، حيث يتم رفع الحد الأدنى في يناير 2023 بقيمة 1700 جنيه، بينما يتم رفع الحد الأقصى إلى 10 آلاف و900 جنيه، على أن يصبح الحد الأدنى للمعاشات 1105 جنيهات، والحد الأقصى 8720 جنيهًا وكذلك زيادات الحد الأدنى للأجور الى 3000 جنيه
رفع الحد الأدنى في يناير 2023
وطبقا لقانون المعاشات الجديدة، فقط تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الاشتراك في التأمينات ب 1000 جنيه بدايةً من عام 2020 على أن يتم رفعه في شهر يناير من كل سنة بنسبة في 15%.
وهناك 13.8 مليون مواطن مؤمن عليهم وأكثر من 70%، جميعهم مستفيدون من قرار زيادة المعاشات، حيث أن قرار زيادة المعاشات يشمل الموظفين العاملين بالقطاع الخاص وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور ويطبق القطاع الخاص الزيادات الجديدة في يناير المقبل وفق الزيادة السنوية التي تم تطبيقها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومع نهاية شهر ديسمبر أيضا تنتهي وزارة المالية من الموازنة المبدئية الجديدة للسنة المالية 2023/2024 وهي الموازنة التي تعرض على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لاعتمادها وإصدارها بقرار جمهوري قبل ارسالها الى مجلس النواب قبل نهاية مارس المقبل لمناقشتها والموافقة عليها
وأكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه من المتوقع استمرار زيادة المرتبات والمعاشات وصرف وتنفيذ العلاوة السنوية وزيادة المعاشات السنوية الجديدة المقررة بنسبة لا تزيد عن 15% وفق القانون.
موعد صرف الزيادة الاستثنائية للمعاشات والأجور
وقال ياسر عمر ل «الوطن»، إن الزيادة الاستثنائية المعاشات والأجور تصرف بداية يناير، أما الزيادات السنوية يتم صرفها بعد الموافقة على الموازنة الجديدة بداية يوليو مع بدء تطبيق الموازنة، لافتا إلى أن الزيادات التي تم إقرارها في السنة المالية السابقة للأجور والمعاشات والحد الأدنى للأجور تم تطبيقها السنة الماضية في شهر أبريل نظرا للظروف الاقتصادية.
وأشار إلى ان الزيادات المتوقعة تطبق في يوليو إلا أنه من المرجح تطبيقها عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بالموازنة كما حدث العام الماضي مع تطبيق العلاوات الجديدة وزيادات المعاشات وتتراوح نسبة الزيادة المتوقعة بين 13 و15 % حيث تدرج زيادة المرتبات في مخصصات باب الأجور وهي الزيادة التي تستمر للعام المالي الرابع على التوالي حيث تكون الموازنة العامة الجديدة موازنة ازمة في ظل استمرار الآثار الاقتصادية العالمية وزيادة سعر الصرف وارتفاع نسبة التضخم
وتوقع عمر أن تتضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة 2023/2024 حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادات المعاشات وتكافل وكرامة والدعم السلعي وحماية المواطن الأقل دخلا.