الأحد.. محلب يجتمع ب 6 وزراء لبحث تطوير بحيرة المنزلة

أكد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، سيعقد صباح الأحد المقبل، اجتماعًا وزاريًا موسعًا يضم وزراء "الموارد المائية والري، والإسكان، والزراعة، والبيئة، والداخلية، والتنمية المحلية"، و3 محافظين في مقر وزارة الري للمرة الثانية لبحث سبل تحسين الحالة البيئية لبحيرة المنزلة، ومراجعة واستكمال ما تم من أعمال ووضع تصور نهائي ومواعيد محددة للقضاء على مشاكل بحيرة المنزلة، لتكون بداية ونموذجًا يعقبه تطوير جميع بحيرات الجمهورية.
وقال وزير الري، في تصريحات صحفية، إنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع مشترك بالتعاون مع وزارة الزراعة بهدف معالجة مشكلة تلوث بحيرة المنزلة وتحسين جودة المياه لتنمية الثروة السمكية بها، وذلك من خلال تجديد حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة بالشكل الذي يؤدي إلى عودة البحيرة إلى سابق عهدها عندما كانت واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.
وأوضح "مغازي" أن المشروع يأتي كمرحلة أولى من حزمة من المشروعات بموجب دراسة نفذتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ لتنمية بحيرة المنزلة ومعالجة مشاكل التلوث بها، موضحًا أن الدراسة انتهت من تصميم وتجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع والتي تتمثل في تنفيذ أعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات شعاعية من خلف بوغازي الجميل ولداخل البحيرة بعمق حوالي 3 كيلومترات، بتكلفة حوالي 260 مليون جنيه.
وأوضح أنه يجري حاليًا التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية المختلفة للعمل على المرحلة الثالثة من المشروع والتي تتمثل في معالجة أسباب التلوث من منابعها وقبل وصولها للبحيرة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ستنفذ مشروعات لمعالجة الصرف الصحي للقرى الواقعة على المصارف والتي تصب على البحيرة من خلال خطة قومية وبرنامج زمني محدد مع توفير الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ هذه المحطات، فيما يوفق شؤون البيئة أوضاع المصانع القديمة التي تضخ صرفها الصناعي دون معالجة بالمصارف، ويمنع إقامة أي مصانع جديدة إلا بعد توفير المصنع لوحدات معالجة لصرف المصنع قبل الضخ لأي مساحات مائية مفتوحة.
وتابع "مصرف بحر البقر يعتبر أحد أكبر مصادر التلوث في بحيرة المنزلة فهو يضخ وحده أكثر من 7 ملايين متر مكعب من المياه الملوثة يوميًا، وهو أحد أكبر أسباب قلة ملوحة المياه بالبحيرة"، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق المستمر مع وزارتي الاسكان والبيئة للعمل على حل مشاكل التلوث الناتجة عن هذا المصرف بشكل دائم .
أوكد أنه سيمنع إقامة أي مصانع جديدة إلا بعد توفير المصنع لوحدات معالجة لصرف المصنع قبل الضخ لأي مساحات مائية مفتوحة، وتزيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبالاتحاد مع شرطة المسطحات المائية (وزارة الداخلية) التعديات المنتشرة على حدود وداخل البحيرة والتي تعيق التيارات البحرية داخل البحيرة ولا تعطي فرصة لتحسين جودة المياه بها، على أن تستمر وزارة الصحة وجهاز شؤون البيئة في متابعة حالة مياه البحيرة وتحسن جودة مياهها، وذلك بالاستمرار في رفع العينات وتحليلها للاطمئنان على حالة المياه بالبحيرة وجودتها.