سعت الدولة المصرية لتنويع سلة مصادر الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما المتجددة والنظيفة منها، وهو ما وضعها فى مركز متقدم فى قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة. الدولة تخطط لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025 مكّنها من إنجاز خطوات واسعة نحو ريادة المنطقة فى الهيدروجين الأخضر مثلما سعت من قبل لريادتها فى قطاع الطاقة المتجددة. وتمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون من أكبر منتجى الطاقة النظيفة، وهو ما يتسق مع التزاماتها وتعهداتها المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة، واستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، والتى تُمكن الدولة من تخطيط وإدارة تغير المناخ باتباع نهج مرن ومنخفض لانبعاثات الكربون. وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة بتنويعاتها المختلفة، تستهدف مصر وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالى 42% بحلول عام 2030، لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، 21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة. كما نجحت بالفعل فى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى قدرة توليد الكهرباء إلى حوالى 20% عام 2022. وبالنسبة لطاقة الرياح تحديداً، وحسب تقارير وزارة البيئة فتمتلك مصر 3 مزارع كبيرة للرياح، منها أكبر مزارع الرياح فى المنطقة، وهى محطة جبل الزيت الواقعة فى منطقة جبل الزيت على مساحة 100 كيلومتر، وذلك ضمن مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة على طول الطريق من القاهرة إلى البحر الأحمر، مروراً بالزعفرانة والغردقة وغيرهما من المدن المصرية. وعلى صعيد الطاقة الشمسية، أنشأت مصر مجموعة من المشروعات الحيوية، منها محطة الطاقة الشمسية «بنبان» فى أسوان التى تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط، والتى ستصبح الأكبر فى العالم بمجرد اكتمالها، ومن أكبر المشروعات الاستثمارية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى. ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة التى تكفى لإنارة 70 ألف منزل. وقد بلغ حجم الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل نحو 1808 ميجاوات، وهناك مشروعات جار تنفيذها لتوفر 720 ميجاوات أخرى. وقد جاءت مصر فى المرتبة الأولى فى المنطقة العربية إنتاجا للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ حوالى 3.5 جيجاوات، ومستهدف وصولها إلى حوالى 6.8 جيجاوات بحلول 2024. وتخطو مصر خطوات ريادية واسعة إقليمياً وعالمياً فى مجال الهيدروجين الأخضر، حيث وضعت عدة قوانين وإجراءات ساعدت فى إيجاد حوافز جديدة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة. ووفقاً لدراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فهناك عدد من الحوافز التى ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، تشمل منح حافز استثمارى نقدى لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التى تستحق على مبانى تلك المشروعات. وأنشأت الدولة المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، ليتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضاً بتبنى السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال. وتخطط الدولة لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و100 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول 2025، لخدمة قطاعات مختلفة على غرار قطاع النقل. والهدف النهائى هو إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار طن من الأمونيا الخضراء. ولذلك وقعت مجموعة من الاتفاقيات، منها مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الهندية «رينيو باور» فى يوليو 2022 بغرض بناء منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تبلغ قيمة المرحلة الأولى من خطة التطوير للمنشأة 710 ملايين دولار أمريكى وتغطى 600 ألف متر مربع. ويتعاون صندوق مصر السيادى مع الشركة النرويجية «سكاتيك» وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة، أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالى 100 ميجا وات، والتى تم افتتاحها فى نهاية عام 2022. وتأتى مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التى تهدف لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 23 مشروعاً (من إجمالى حوالى 73 مشروعا فى صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربى، ومن المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات على الاقتصاد المصرى بالعديد من المنافع؛ من بينها «ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمى وعالمى للطاقة والوقود الأخضر، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق تنوع مصادر الطاقة».
