«الشرطة» جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب وضبط العمل الأمني.. المشاركة في العملية «سيناء 2018» وإفشال مخططات تنظيم الإخوان

عملت وزارة الداخلية على المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بتوجيه مجموعة من الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية ونجحت من خلالها فى دحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية فى الإضرار بأمن واستقرار الوطن.
وبحسب دراسة بحثية أعدتها منى قشطة، باحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، نفذت الأجهزة المعنية بالوزارة استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على محورين، الأول: الأمن الوقائى بتوجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية، والثانى: سرعة تعقب وضبط مرتكبى الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة.
توجيه الضربات الاستباقية لتقويض قدراته التنظيمية
وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة فى كشف الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لإفشال وتحجيم تحركات عناصرها وقطع الدعم عنها، إلى جانب رصد الشائعات والادعاءات التى تروج لها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية التى تستغلها فى استثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة ومؤسساتها، وتحديد القائمين على ذلك وتقنين الإجراءات تجاههم، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام لتفنيد تلك الادعاءات، فضلاً عن تفعيل إجراءات إدراج عناصر الجماعة الإرهابية وقياداتها على قائمة الإرهابيين بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية لإعمال آثار الإدراج المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
كما نجحت أجهزة الوزارة، فى ضبط العديد من العناصر والقيادات الإرهابية، وأبرزهم الإرهابى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولى ل«الإرهابية» والمشرف على تنفيذ العمليات بالداخل والخارج، فضلاً عن متابعة القيادات الإرهابية الهاربة بالخارج والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضبطها وترحيلها للبلاد لتقديمها للقضاء، وكذا نجحت فى ضبط بعض الخلايا العنقودية التى كانت تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة.
وحسب الدراسة، أجهضت الوزارة محاولات اختراق الإعلام المصرى والتحريض ضد الدولة واستقطاب الشباب على شبكة الإنترنت، كما بذلت جهوداً حثيثة فى مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، لارتباطهما بصورة مباشرة بعمليات تمويل الإرهاب، وأنشأت وحدة «888» لمكافحة الإرهاب، وهى وحدة نخبوية خاصة، مزودة بمستويات عالية من التسليح والتجهيز والتدريب، تتبع قوات التدخل السريع، وتتضمن عناصر نخبوية من وحدات القوات الخاصة من القوات المسلحة والعمليات الخاصة للشرطة، وتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب، متمثلة فى أعمال الإغارة على منابع الإرهاب للقضاء عليها وتطهيرها. كما تم إنشاء إدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزى، وتتولى تدريب القوات المشاركة فى المهام الأمنية ذات الطبيعة الخاصة، وفقاً لأحدث النظم والوسائل التدريبية المعمول بها عالمياً، وهى مؤهلة لتدريب القوات المماثلة من الدول العربية والأفريقية، كما تبذل أجهزة الوزارة جهوداً فى مواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبى والجمركى والأموال العامة والمصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن جهود مكافحة التعدى على ممتلكات الدولة، وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين، كما تصدت لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير، وكل ما يضر بالأمن الاقتصادى. وشملت الدراسة، جهود العملية الشاملة «سيناء 2018»، حيث شاركت الشرطة وأفرع القوات المسلحة فى تنفيذ خطة المجابهة الشاملة لعناصر التنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوى غرب وادى النيل بخطة أمنية ارتكزت على عدة محاور أساسية تمثلت فى مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى القيام بعمليات عدائية أو استهداف القوات، كذلك تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية ونشر الكمائن المؤدية إلى الكبارى والمعديات شرق القناة بغرض قطع خطوط الإمداد وطرق تهريب السلاح للعناصر الإرهابية.
تضييق الخناق على العناصر الإرهابية بتوجيه حملات تمشيطية بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء
وشملت الخطة تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والقيام بحملات تمشيطية بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء لضبط العناصر التكفيرية والخارجين عن القانون والمشتبه بهم، ومنع تسلل العناصر الهاربة من المواجهات الأمنية بالدروب الصحراوية إلى المدن والتأكد من خلو التجمعات السكنية من أى عناصر مطلوبة وتنفيذ مداهمات مكثفة على مستوى الجمهورية استهدفت البؤر الإجرامية المرصود تهديدها للأمن العام أو مساعدة العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها، بالتزامن مع العملية الشاملة، ومراجعة وفحص أوراق الثبوتية للتحقق من صحتها واستصدار بطاقات رقم قومى جديدة مجاناً لأبناء شمال سيناء، كذلك بذل جهود فى سبيل عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين بسيناء جراء العمليات، فتم ضبط الأسواق والتحقق من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بكميات مناسبة.