زيادة المرتبات والمعاشات في أبريل.. «خطة النواب» تكشف التفاصيل

كشفت كل من وزارة المالية واتحاد العمال، خلال الأيام الماضية، عن زيادة المرتبات والمعاشات خلال العام الجاري بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي المرة السادسة التي يتم فيها زيادة المرتبات والمعاشات في عهد الرئيس السيسي، في إطار حزمة متكاملة للحماية الاجتماعية، لتحسين مستوى معيشية المواطنين، وفي ظل الأزمات العالمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية لكثير من الدول.
نسبة زيادة المرتبات والمعاشات في 2024
وبحسب مصادر برلمانية، ل«الوطن»، فإن الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات، التي تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر الإعلان عنها قريبا، تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين في ظل حالة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم وتحسين أجور العاملين بالدولة وما سينعكس بأثاره على تحريك رواتب العاملين في القطاع الخاص.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
وأشارت المصادر البرلمانية، إلى أنه من أجل إقرار زيادة المرتبات والمعاشات، فيجب اتخاذ عدة خطوات لتحقيقها، وفي مقدمتها إعداد مشروع قانون من قبل الحكومة بنسب الزيادة التي ستشملها برامج الحماية الاجتماعية الجديدة، وعقب الموافقة عليها من اجتماع مجلس الوزراء سيتم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وفي هذا الصدد، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار عرض مشروع القانون الجديد لزيادة أجور العاملين بالدولة لمناقشته وإقراره، موضحا ل«الوطن»، أن تطبيق هذه الحزمة سيتم بموجب الموازنة الحالية للدولة ودون انتظار لمشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025.
موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات في 2024
وعززت مصادر برلمانية أهمية تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية والإعلان عنها قبل شهر أبريل المقبل لطمأنة المواطنين، كما فعلت الحكومة في الزيادة التي تم إقرارها العام الماضي، مشيرة إلى أن المرتبات والأجور زادت بنحو 530 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023-2024، حيث تم العام الماضي رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين بتكلفة 210 مليارات جنيه.
ومن المقرر خلال مرتبات يناير الجاري أن يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لنحو 3500 جنيه، وذلك بعد أن تم رفعها للعاملين في الدولة لنحو 4 الاف جنيه، وهذا بالتزامن مع رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، وزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز 40%.