حنفي جبالي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان ويضمن العدالة

أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تحمل في طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال «جبالي»، في الجلسة العامة، إنَّ «مواكبة التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أنَّ يوازيه تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذي أصفه دائمًا بأنَّه دستور مصر الثاني باعتباره الظهير التشريعي الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي».
واستطرد رئيس مجلس النواب قائلًا: «لا شك أنَّ هذا ما دفع بالمشرع الدستوري في المادة 96 منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة 240 منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون، فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير والعرفان إلى أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة إيهاب طماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي توشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.
أهمية مشروع القانون
وتابع: «حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتي تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة في هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن».
كما وجه الشكر إلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار براهيم الهنيدي، وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على الوقت والجهد الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض جميع الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.