المشاط تبحث مع البنك الدولي آليات خفض تكاليف تمويل المشروعات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بفريق عمل البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر (GCFF) خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أسسه للبنك الدولي، وجرى استكشاف سبل دفع التعاون المشترك، في ضوء الدور الذي يقوم به البرنامج لتقليل تكاليف التمويل لمشروعات التنمية التي تدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين، إذ يمول البرنامج مشروعاته من خمسة بنوك، هي: «الدولي، والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبي، والتنمية للبلدان الأمريكية، والإسلامي للتنمية».
خفض تكاليف التمويل
وناقشت وزيرة التعاون الدولي مع مسئولي البنك الدولي، آليات تعزيز الاستفادة من ضمان البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروعات وخفض تكاليف التمويل – Instrument Guarantee IBRD، والتي تعد إحدى الآليات التي يتيحها البنك لخفض مخاطر الاستثمار وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص للمشروعات التنموية المختلفة.
عرض حالات استخدام الضمانة
وبحثت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء نتائج ورشة العمل التي عقدت نوفمبر الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور الجهات الوطنية المعنية حول آلية عمل ضمانة البنك الدولي، لعرض حالات استخدام الضمانة، وآليات تنفيذها، واستكشاف الأنواع المختلفة من الضمانات التي يتيحها البنك، كما تطرقت إلى الخطوات المستقبلية للاستفادة من تلك الآليات، لتلبية احتياجات الدولة التنموية ودعم الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة.
منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات
وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، إذ كشف أن القطاع الخاص حص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي منصة حَافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.