وزيرة التعاون تبحث مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جلسة مُباحثات ثنائية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتطور المستمر للعمل المشترك بين مصر والبنك الدولي، باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية، كما التقت أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي.
وفي ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية والإدارة العليا للمؤسسة، وكذلك عقدت جلسة مباحثات مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار 'ميجا'.
دور البنك الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص
وخلال لقائها مع رئيس مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالشراكات بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، والأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المختلفة، ودور مجموعة البنك الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية المنفذة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، استنادًا إلى النهج متعدد الأطراف في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية 'تكافل وكرامة' ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية.
يذكر أن البنك الدولي، يتعاون مع الحكومة في العديد من المجالات إلى جانب التمويلات التنموية، والدعم الفني، حيث ينفذ البنك العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وحاليًا يجري إعداد دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.
كما التقت وزيرة التعاون الدولي، أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، حيث تم مناقشة تعزيز جهود التعاون مع البنك الدولي، والجهود الجارية لتطوير دور البنك الدولي لتقديم حلول أكثر فاعلية لدعم التنمية والحد من الفقر وعدم المساواة.
التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
في ذات السياق اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، حيث شهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وذلك في ضوء العلاقة الوثيقة والممتدة مع مصر، ودور IFC باعتبارها أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، وتم التطرق إلى تطورات التعاون الجاري مع المؤسسة على رأسها العمل كاستشاري استراتيجي للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفقًا للاتفاقية الموقعة في يونيو الماضي، في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 'ميجا' تعد شريك رئيسي في الجهود الجارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما يحفز النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أنه منذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر
والتقت وزيرة التعاون الدولي بفريق عمل البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر (GCFF)، الذي أسسه للبنك الدولي، حيث تم استكشاف سبل دفع التعاون المشترك، في ضوء الدور الذي يقوم به البرنامج لتقليل تكاليف التمويل لمشروعات التنمية التي تدعم المجتمعات المضيفة واللاجئين، حيث يمول البرنامج مشروعاته من بنوك خمسة هي البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية.
أدوات ضمان البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروعات وخفض تكاليف التمويل – Instrument Guarantee IBRD
وفي ذات السياق ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي، آليات تعزيز الاستفادة من ضمان البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتموي المشروعات وخفض تكاليف التمويل – Instrument Guarantee IBRD، والتي تعد إحدى الآليات التي يتيحها البنك لخفض مخاطر الاستثمار وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص للمشروعات التنموية المختلفة.
تلبية احتياجات الدولة التنموية ودعم الاقتصاد
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، نتائج ورشة العمل التي عقدت نوفمبر الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور الجهات الوطنية المعنية حول آلية عمل ضمانة البنك الدولي، لعرض حالات استخدام الضمانة، وآليات تنفيذها، واستكشاف الأنواع المختلفة من الضمانات التي يتيحها البنك، كما تطرقت إلى الخطوات المستقبلية للاستفادة من تلك الآليات، لتلبية احتياجات الدولة التنموية ودعم الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة.
كانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، حيث كشف أن القطاع الخاص حص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.
ومؤخرًا أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة 'حَافِز' للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.