«الطاقة والاتصالات»: 69 مليار جنيه استثمارات.. وتعزيز العوائد

تسعى مؤسسات الدولة خلال الفترة الرئاسية المقبلة إلى تحقيق عدة مستهدفات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال زيادة أعداد أبراج ومحطات شبكات الهاتف المحمول لتصل إلى 45 ألف محطة، ومضاعفة صادرات التعهيد بنحو 2٫7 مرة فى عام 2030 لتصل إلى ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بجانب مناطق الكوابل البحرية التى تمر بها 90% من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وشملت الوثيقة الاستراتيجية التى أعدها مجلس الوزراء، تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى إلى 7%، والتوسع فى إنشاء مصانع كابلات الألياف الضوئية بعدد 20 مصنعاً، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى رائد لصناعة كابلات الألياف الضوئية لتغطية السوق المحلية وتعزيز الصادرات، وخاصةً إلى السوق الأفريقية، وتصنيف مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم فى مؤشر الأمن السيبرانى، مقارنة بأفضل 30 دولة على مستوى العالم، وأفضل 30 دولة فى مؤشر الجاهزية الشبكية، والوصول لمجتمع رقمى وآمن ومستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية، كذلك مضاعفة أعداد المتدربين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى مليون متدرب فى عام 2030.
ووضعت الحكومة عدداً من المستهدفات فى قطاع الكهرباء، تشمل تنفيذ استثمارات بنحو 104 مليارات جنيه فى الطاقة المتجددة، بينها استثمارات عامة ب69٫4 مليار جنيه بنسبة 85% فى خطة عام 2023/2024، كذلك رفع مساهمة القدرات المركبة فى الشبكة من الطاقة المتجددة إلى 42% من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون فى قطاع الطاقة المتجددة، وتبنى العديد من السياسات على صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادى وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار فى القطاع، وتعزيز محورية دور مصر الإقليمى فى الربط الكهربائى، ومضاعفة صادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن 1.5 جيجاوات يومياً.
تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع السعودية والأردن لتصبح مصر لاعباً فاعلاً فى خطة إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة
وشملت الرؤية تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصر لاعباً فاعلاً فى إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كذلك مشروعات الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة إلى القارة الأوروبية، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء.
وتستهدف الدولة فى قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة الجديدة، التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز الطاقات الإنتاجية لتصبح مصر لاعباً عالمياً فى سوق الطاقة، ورفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة إلى 5% بحلول عام 2030، ومواصلة زيادة الاستثمارات بقطاعى النفط والغاز لجذب عدد أكبر من المستثمرين من خلال تطوير نظم المزايدات، وتبسيط الإجراءات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثمارى جاذب.
مضاعفة صادرات البترول والغاز إلى 36 مليار دولار بحلول 2030 وخفض انبعاثات القطاع بنسبة 65%
شملت الأهداف مضاعفة صادرات البترول والغاز لتسجل 36 مليار دولار بحلول عام 2030، وخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز بنسبة 65%، والتوسع فى تنفيذ مشروعات وقف حرق غازات الشعلة فى إطار انضمام قطاع البترول المصرى إلى مبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
وتشمل أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة بقطاع البترول، تنفيذ مشروعات حيوية لإحلال الواردات من النفط والغاز بمنتجات محلية، والإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ فى سياق الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 1.4 مليار دولار، وتطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية بشكل يسمح بوجود مرونة فى تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلبات أسعار سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.
وفى إطار مبادرة «حياة كريمة» تستهدف الدولة تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لنحو 926 قرية كمرحلة أولى، حيث يجرى العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية، منها 240 قرية تم توصيل الغاز الطبيعى إليها، علاوة على 203 قرى يجرى تنفيذ الشبكات الخارجية بها، وتطوير اللوائح الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان فى قطاع البترول والغاز بنهاية عام 2024.