ائتلاف القوى الديمقراطية بالبحيرة يعلن رفضه لأخونة الدولة

أكد ائتلاف القوى الوطنية الديمقراطية بالبحيرة، رفضه المحاولات المستمرة التي تستهدف أخونة مؤسسات الدولة، ومن بينها المحافظون ونوابهم والقيادات بالإدارة المحلية، وأنهم يتصدون للفساد سواء داخل مؤسسات الدولة والمحليات أو من جانب تيارات سياسية ورجال أعمال وأفراد يحاولون احتكار الخدمات والمزايا دون أصحاب المصلحة الحقيقيين.
قال الائتلاف الذي يضم أحزاب التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والحزب الناصري والوفد والكرامة والجبهة الديمقراطية والدستور والعدل والتيار الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 إبريل وشباب من أجل التغيير وحركة كفاية، في يبان صادر عنه، إن ما يحدث في البحيرة جزء لا يتجزأ من سياسات نظام انحرف بأهداف الثورة ولم يحقق أيا منها حتى الآن وكرس اهتمامه لتنفيذ مخطط أخونة الدولة وتغليب حساباته الخاصة على حساب مطالب وأهداف الشعب المصري التي رفعها في ثورته العظيمة في 25 يناير.
وشدد ائتلاف القوى الديمقراطية بالبحيرة، على أنهم لن يقبلوا أن يكونوا ذراعا لأحد سواء أكان المحافظ أو أي قوى سياسية، وأن انحيازهم ليس إلا لصالح حقوق المواطنين تحقيقا لأهداف الثورة، وأشار الائتلاف إلى أنهم يقدرون حق الجميع في التعبير عن رأية وإعلان موقفه، لكنهم لا يقبلون مطلقا ادعاء البعض أن تلك المواقف تمثل القوى السياسية بالبحيرة، واعتبروا أن بعض الوسائل التي تم استخدامها في ذلك الصراع الدائر، إنما تمثل حالة صارخة لتبدل المواقف وتناقضها وتغليب مصالح ضيقة وذاتية لفصيل سياسي بعينه ظل مدافعا لأوقات طويلة عن محافظ البحيرة المهندس مختار الحملاوي واستثمر علاقة منفردة به لتحقيق تلك الأهداف ثم انقلب عليه مؤخرا.
وأوضح الائتلاف أن التغيير قضية مبدأ سياسي وليست قضية صراع لصالح أطراف سياسية بعينها وأشخاص بذاتهم، ومن هنا فإن القوى الوطنية والديمقراطية ستظل تناضل من أجل أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
يأتي بيان ائتلاف القوى الديمقراطية بالبحيرة، على خلفية تداعي التصريحات والمواقف الصادرة من أطراف معينة ارتباطا بحركة التغييرات المتوقعة في المحافظين، وفي ظل الحرب الدائرة حاليا في البحيرة بين المحافظ وبين بعض أعضاء جبهة حماية الثورة الذين نظموا وقفتين للمطالبة برحيل الحملاوي، وأعلنوا عن تنظيم الوقفة الثالثة غدا الأحد أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وهناك بلاغات متبادلة بين الطرفين أمام النيابة والجهاز المركزي للمحاسبات.