«ضبط المصروفات».. ترشيد الإنفاق وميكنة القطاعات وتعظيم شراكة القطاع الخاص

شملت سياسات الحكومة فى الإصلاح المالى ضبط مستويات المصروفات العامة والإيرادات الحكومية من أجل تحقيق أعلى مستويات من التوازن الاقتصادى والاجتماعى وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، كما لجأت لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على المسحوبات من العملات الأجنبية، ويتضمن القرار تأجيل تنفيذ أى مشروعات جديدة لها مكون دولارى وتأجيل الصرف على أى احتياجات وترشيد الإنفاق على أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.
وتخطت وزارة المالية عقبات الإصلاح المالى بتنفيذ العديد من إجراءات الضبط المالى، التى تستهدف فى الأساس السيطرة على كل من العجز الكلى والدين العام بعد أن تفاقما بسبب أحداث 2011؛ حيث بلغ العجز الكلى نسبة 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وطبقت الدولة برنامجاً متكاملاً لإصلاح السياسات المالية لمعالجة مشكلة تسرب الدعم داخل الموازنة العامة للدولة إلى غير المستحقين، وتعظيم الإيرادات من الناحية الأخرى.
واعتمدت إصلاحات مالية كبيرة تشمل هيكلة القطاعات وميكنتها، كذلك إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية بما يسمح بوجود مرونة فى تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلب التغيير فى أسعار الصرف وأسعار برنت العالمية.
بدوره، أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أنه تمت إعادة هيكلة السياسات المالية عن طريق الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة الناس، وربط الأداء المالى بالفنى بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويحقق وفورات مالية، على نحو يسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى.
ولفت إلى استحداث إدارة أكثر تحوطاً للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجاً.
وأوضح الوزير أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقاً لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلاً من المؤسسات الحكومية؛ على نحو يسهم فى إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.
وأشار الوزير إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى التقدير اللحظى للإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة، على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالى والاقتصادى، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى.
ولفت إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ على نحو يُعزز النمو الاقتصادى، ويفتح آفاقاً رحبة للاستثمارات الخاصة فى مختلف المجالات، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية، من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادى.