دراسة علمية: الدستور الجديد أكثر إنصافا ل"استقلال الإعلام"

أجرى الدكتور عادل عبدالغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، دراسة علمية، استهدفت رصد أوضاع حرية الإعلام المصري وتنظيمه فى الدستور الجديد، واستشراف فرص إعلام الخدمة العامة فى مصر.
وأوضحت الدراسة، أنه فى ضوء توافر ضمانات دستورية جديدة يمكن أن تسهم إيجابيًا في تحويل الإعلام الرسمي إلى إعلام خدمة عامة يعكس التوجهات والآراء المختلفة في المجتمع، وينحاز أكثر للمبادئ المهنية.
واعتمدت على التحليل الكيفي لنصوص مواد دستور 2014 الخاصة بحرية الإعلام وتنظيمه، لرصد واستشراف مستقبل فرص إعلام الخدمة العامة فى ضوء الدستور الجديد.
وخلص التحليل الكيفي إلى وجود نقلة نوعية أحدثها الدستور الجديد، فعلى مستوى حرية التعبير والإعلام، أكد الدستور الجديد على حماية المبدعين بإقراره إلغاء العقوبة السالبة للحرية في الجرائم، التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، موضحة أن الدستور الجديد ألغى العقوبة السالبة للحرية في جرائم النشر، وهو ما يلبى مطلبا ملحا كثيرا ما نادى به الإعلاميون، كما أكد الدستور الجديد على حرية تداول المعلومات وإقرار وجوب المحاسبة القانونية في حالة حجب المعلومات أو تعمد تقديم معلومات مغلوطة.
وانتهت الدراسة، على مستوى تنظيم الإعلام المصري، إلى أن رؤية الدستور الجديد جاءت أكثر إنصافاً لاستقلال الإعلام ، حيث نصت مواده صراحة على الاستقلال المهني والإداري والمالي للمجلس الأعلى للإعلام، وإقرار موازنة مستقلة له، ووجوب أخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المرتبطة بعمله.
كما جاءت رؤية مواد الدستور الجديد الخاصة بالإعلام ذو الملكية العامة أكثر إنصافًا لاستقلاله وحماية حريته، وذلك بالنص الصريح على وجود هيئة وطنية مستقلة للصحافة، وكذلك هيئة وطنية مستقلة للإعلام، ويؤخذ رأي كليهما في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملهما.
وخلصت الدراسة، على مستوى استشراف فرص إعلام الخدمة العامة فى الدستور الجديد، إلى أن الدستور الجديد نص بشكل صريح على التزام الدولة باستقلال الإعلام ذو الملكية العامة، والتأكيد على حريته، وحظر الرقابة عليه إلا فى أوقات الحرب أو التعبئة العامة بما يفتح أفاقاً جديدة لتحول الإعلام ذو الملكية العامة من التركيز على التوجهات الرسمية إلى إعلام خدمة عامة يعكس كافة التوجهات والأراء الموجودة في الشارع المصري ، ويصبح أكثر ولاءِ للجمهور والقيم المهنية، وأكثر قدرة على تشكيل الرأي العام إزاء القضايا الداخلية والخارجية المختلفة.
وقدمت الدراسة، تصورا لمقومات إعلام الخدمة العامة، وأساليب تمويله فى ضوء التجارب السابقة، وأنماط إدارته فى دول العالم، وطرق التشكيل المستقل لمجالس إدارته، وآليات الاستفادة من النماذج الإقليمية والدولية الناجحة فى تشكيل مجالس إعلام الخدمة العامة.
وقدمت الدراسة، الركائز الأساسية التى ينبغي أن يستند إليها إعلام الخدمة العامة فى مصرفي ضوء طبيعة المجتمع المصرى وخصائصه الثقافية والتاريخية، لضمان مستقبل ناجح لتجربة إعلام الخدمة العامة فى المجتمع المصرى، وتشمل الحرية المسئولة للإعلام، الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع، التركيز على الإعلام التنموي، الالتزام بأجندة الأولويات الوطنية، دفع المجتمع وقيادته إلى المستقبل، حسم التشويش الذى يخلط الدين بالسياسة، المنافسة والتطوير ، الارتقاء بالمسئولية المهنية والأخلاقية للأداء الإعلامى، تنوع المضامين الإعلامية ، مشاركة الجمهور فى الرسائل الإعلامية لتحقيق ديمقراطية الاتصال.