تعقد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور جلسات عمل مكثفة اعتبارا من غد الأحد ولمدة أربعة أيام متتالية، تبدأ خلالها مناقشة المسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد. وصرح الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الإعلامي باسم الجمعية، بأنه سيتم عقد جلسات مكثفة لإجراء مناقشات موسعة بين أعضاء الجمعية حول مشروع المسودة، ليعرض كل منهم رؤيته بشأن مواد الدستور الجديد. واستبعد عبدالمجيد إجراء أي تصويت على مواد الدستور في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود مواد خلافية في مسودة الدستور لا يزال النقاش يجرى حولها بين أعضاء الجمعية على هامش اجتماعاتها. وكشف أن الخلاف حول المادة الثانية والمرجعية للشريعة الإسلامية تم الانتهاء منه، وتوصل أطراف الخلاف إلى اتفاق بخصوصها أنهى تقريبا اختلاف الرؤى حولها، إلا أنه أوضح أن الاتفاق مرتبط بانتهاء المناقشات حول جميع المواد الخلافية، باعتبار أنها جملة واحدة. وقال إن المواد الخلافية يتم مناقشتها حاليا خلال اجتماعات تعقد على هامش الجمعية التأسيسية، وكان آخرها مساء الثلاثاء الماضي، إلا أنه لم يشهد أي تقدم بشأن تلك المواد، ولا يزال هناك خلاف حول مواد الحقوق الاجتماعية وبعض الحريات والنظام السياسي، إضافة إلى استمرار الخلاف حول سلطات رئيس الجمهورية والإدارة المحلية. وأشار عبدالمجيد إلى أن اجتماعات لجنة الصياغة الحالية لا علاقة لها بمناقشة القضايا الخلافية بشأن مواد الدستور، وإنما تعكف اللجنة على إنهاء بعض المسائل الفنية المتعلقة بصياغة عدد من المواد التي وردت في المسودة الأولية؛ لإنهائها قبل عرض المسودة للنقاش غدا.