آمنة نصير لمتظاهري "جمعة الشريعة": كفاكم تجارة بالدين واهتموا بالعدالة الاجتماعية أولا

رئيس "حقوق الإنسان بالشورى": نحن إسلاميون أكثر من حزب النهضة التونسي وتجربة إيران والصومال لن تتكرر في مصر

انتقدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، التجمعات التي خرجت لميدان التحرير أمس تطالب بتطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية الآن، قائلة "كفاكم تجارة بهذا الدين لكي تكسبوا الشارع، فالتطبيق مقوماته غير موجود، والشعب لم يصل إلى أدنى حقوقه"، داعية إياهم للاهتمام بالعدالة الاجتماعية والسياسية وبالتعليم والصحة والقوت والعمل والأمان الوظيفية لكل إنسان أولا.
وقالت نصير، خلال المؤتمر الذي نظمه الحزب المصري الديمقراطي مساء أمس بحي شبرا في إطار حملة "هنحمي دستورنا": الشعب المصري مسلم، بمسلميه ومسيحيه، ويطبق 92% من الشريعة وأحكامها وأبجدياتها، أما "الحدود في الإسلام فلو طبقناها بضوابطها وشروطها ومقوماتها لن تطبق في عالمنا المريض الآن". وأضافت: "نحن نعيش في مجتمع لا نجد فيه من يبحث عن عمل ويجده ومن يريد أن يتزوج وليس لديه إمكانيات والبطالة والفقر تنخر في عضد ملايين الأسر، وأقول لهذه الأصوات والتجمعات في التحرير باسم الشريعة وباسم الدين كفاكم تجارة بهذا الدين لكي تكسبوا الشارع، ولكن لن تكسبوا مع الله شيئا، لأن النوايا غير خالصة، والتطبيق مقوماته غير موجودة، والشعب لم يصل إلى أدنى حقوقه".
واستطردت: "ليتهم يبحثون عن أهمية التعليم والصحة والقوت والعمل والأمان في الوظيفة والعدالة الاجتماعية والسياسية والأمنية لكل إنسان، حققوا للشعب حلمه بألا يجد عاطل، ولا راغب في الزواج ويعز عليه، ولا مريضا لا يجد العلاج، ولا ساكنا في القبور وعشش الصفيح، ولا متسولين يملأون الشوارع، عندها سأقف مع الجميع وأقول نعم لتطبيق للحدود في الشريعة الاسلامية".
وتطرقت نصير لمحاولات البعض لحذف عبارة السيادة للشعب من الدستور، قائلة: هولاء يجهلون اللغة التي تليق بالله وبالإنسان، فالإنسان كلفه الله بتعمير هذا الكون، وقال إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة والاستخلاف هما إعطاء السيادة من الله سبحانه وتعالى للإنسان لكي يعبده ويعمر هذا الكون". قائلة للشعب المصري: "أنت شعب أبي وعليك أن تطالب بكل حقوقك، وأن تنظر إلى مستقبلك، سواء عند حقك عند أولي الأمر، أو حقوقك الدستورية الممتلئة بالعلل والأمراض، وأتمنى أن تشفى ويعاد تشكيلها بشكل صحيح، لأني أرى فيها ما يهين الطفلة، وما يهين المرأة"، منتقدة دعوات تزويح البنات في سن 9 أو 8 سنوات".
وفي كلمته بالمؤتمر، قال إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى: "الثورة ستستمر وتنتصر ومصر والشعب الذي خرج يطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية سيحصل على أجمل دستور". ووصف الخراط بعض الصياغات التي خرجت عن الجمعية التأسيسية بأنها "ركيكة وضعيفة الأسلوب، وتحتاج خبير، مستشهدا على ذلك بعبارة: مصر جزء من قارة آسيا وهي تسعد بانتمائها لأفريقيا"، قائلا: أي مدرس جغرفيا يقولهم إن مصر جزء من أفريقيا".
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قال الخراط إن البند المتعلق بحقوق العمال تحدث عن "المشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية"، وأغفل ذكر حقوق العمال في التأمين الاجتماعي والمعاشات والحماية من الفصل التعسفي وعدد ساعات العمل والإجازات، مشيرا إلى أن "حقوق العمال التي اكتسبوها في دساتير ما بعد 1952 يتم التنازل عنها في دستور الإخوان المسلمين".
وقال الخراط إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا يناقش دستور جديد لا يشير فيه من قريب ولا من بعيد إلى كلمة الشريعة الإسلامية، وكذلك في تونس التي يوجد بها حزب إخواني حاكم، وإنما في مصر في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نطالب بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها قطعية الدلالة قطعية الثبوت، يعني احنا إسلاميين أكتر من "النهضة" الإخواني، لكن زملاءنا عايزين مادة تقول "وأصولها الفقهية" حتى يجعلوا الفقهاء التابعين لهم يفسروا هذه الأصول بطريقتهم، ونحن نرفض ولاية الفقهية تماما ولا توجد ولاية فقيه في الإسلام ولا في الديانات التي عرفتها مصر وسنرفض هذه المادة تماما، ولن نسمح بتكرار تجربة إيران والصومال والسودان في مصر، لأن مصر أعظم من هذا كثيرا".
وجاء ذلك فيما حذر الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، من كتابة الدستور والاستفتاء عليه بسرعة قائلا: الدستور في العالم كله يكتب التوافق بين من يعيشون في البلد وليس بالأغلبية، ويجب أن يكون هناك توافقا في كل حرف فيه".