أكد إيهاب الخراط ، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، على أن حزبه انسحب من اللجنة التأسيسية لأن تشكيلها لايمثل الثورة ولا الشعب المصري، موضحاً أن الضغط المجتمعي الذي تقوم به القوى المدنية أدى إلى بعض التغيرات في مسودة الدستور. وشدد الخراط على ضرورة أن يحتوي الدستور الحالي على حقوق العمال، لأن هذه الحقوق قد أغفلها حزب الحرية والعدالة، مشيراً إلى أن المصري الاجتماعي مع تطبيق الشريعة كما جاءت في دستور 71 وأنهم سيظلون يناضلوا من أجل دستور يليق بالشعب والثورة. ومن جانبها، وجهت الدكتورة أمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة الإسلامية، رسالة للمتاجرين بالدين على حساب الشعب المصري، خلال مشاركتها في مؤتمر ''أعرف دستورك'' في الحزب المصري الاجتماعي، الجمعة، والذي حضره ممثلون عن حزب الدستور والتيار الشعبي والتحالف الشعبي ومصر الحرية و حركة 6 ابريل، قائلةً ''كفاكم التجارة بالدين فلن تكسبوا مع الله شيئاً لأن النوايا غير خالصة''. وحذرت نصير، من انتفاضة جديدة سيقوم بها الشعب المصري ضد النظام الحالي، قائلةً ''البطالة والفقر ينخرا في عضد ملايين الأسر المصرية''، مطالبةً الشعب المصري بالتوحد، وأن يسعى بقدرته لصنع الحياة. وأشار باسم كامل، عضو المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب، أن الدستور الحالي يطلق قبضة الشرطة على الشعب كما كان في عهد مبارك، ونظام مرسي دكتاتوري رأسمالي، ولكنه اسوأ من نظام المخلوع فهو يرتدي عباءة دينية، ونصح بأن يصوت بلا على الدستور الحالي فهو دستور يدعو لنظام مبارك مرة أخرى. وانتقد أسامة عبدالحي، أمين شمال القاهرة للحزب المصري، المادة التي تنص على أن الدولة تلتزم بعلاج غير القادرين، مؤكداً أن مسألة تحديد القادرين والغير قادرين هي مسالة مطاطة، وأن هذه المادة توحي بأن الدولة تمن على المواطن الغير القادر بالعلاج، لكن الصحة حق لكل مواطن وليس هبه من الدولة. وطالب عبدالحي بأن ينص الدستور على تأمين صحي شامل لكل المواطنين، الصحية لهم وطلب برفع نسبة الموازنة الصحية ل 15% خلال الثلاث سنوات القادمة، مؤكداً على ضرورة أن يعاد توزيع موازنة الدولة لتشهد قطاع الطب والتعليم والاسكان بدلاً من ان تستخدم لخدمة الدولة البوليسية - حسب وصفه.