هيئة الدواء: ارتفاع عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 خلال 10 سنوات

قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات كبيرة في جميع المجالات، إذ جرى توطين صناعة الدواء محليا، بتكليف ودعم من القيادة السياسية، ووصل عدد مصانع الأدوية المرخصة إلى 191 مصنعا بإجمالي 799 خط إنتاج، والتي كانت عام 2014 130 مصنعا فقط، بإجمالي 500 خط إنتاج، وذلك بمعدل نمو 37% و60% على الترتيب.
وأضاف رئيس الهيئة في تقرير رسمي، أن ذلك انعكس على النمو الإيجابي لسوق الدواء المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 94% من إجمالي مبيعات سوق الدواء البالغة 4 مليارات عبوة سنويا، بينما تغطى نسبة 6% فقط من المبيعات من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
امتلاك القدرة على توفير عدد من المثائل المحلية
وأضاف: «انعكس ذلك أيضا على امتلاك القدرة على توفير عدد من المثائل المحلية الخاصة بعدد من المجموعات العلاجية المهمة، والتي اعتمد السوق المصرية على المستحضرات المستوردة منها لفترة طويلة، ومن أبرزها: مثبطات المناعة: كتوطين عدد 9 مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 79%، والتي جرى بدء تداولها بالسوق الدوائية المصري نهاية عام 2022، المضادات الحيوية الحديثة، وجرى توطين عدد 5 مثائل محلية مختلفة، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 71%، وجرى بدء تداولها بالسوق الدوائية نهاية عام 2021.
تعميق توطين الصناعة الدوائية
يأتي ذلك بجانب التوسع الأفقي في قصص النجاح السابقة الخاصة بالمستحضرات الهرمونية، والقطرات أحادية الجرعة؛ حيث بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي الخاصة بتلك المجموعة العلاجية حوالي 86% و78% على الترتيب.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية لتعميق توطين الصناعة الدوائية والحد من العبء الاستيرادي أدت إلي انخفاض الفاتورة الاستيرادية الخاصة بقطاع الدواء المصري، حتى نهاية نوفمبر 2023، بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون دولار عن حجم الواردات المصرية خلال عام 2022، وتصل إلى 700 مليون دولار مقارنة بالواردات عن عام 2021.
وأشار إلى أن هذه الأمور انعكست على الصادرات المصرية، إذ أعلنت هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه وحتى نهاية أكتوبر 2023؛ فقد نجحت صادرات القطاع الطبي في تجاوز المليار دولار.