يستقبل وزير المالية، هاني قدري، اليوم، وفدا من ائتلاف التجار ببورسعيد لمناقشة مطالب التجار والبائعين. على الجانب الآخر، يستمر اعتصام التجار الذي بدأ، أمس، بشارع محمد علي، رغم قرارات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 25% للمرة الثانية لتصل النسبة إلى 50% على البضائع الأجنبية التي تحسب بنظام وزن البضاعة بالكيلو وليس بالتعريفة الجمركية وتخصيص معاش شهري للتجار. ويطالب التجار بإلغاء المنشور رقم 21 لسنة 2014 الخاص "بوزن البضائع بالوزن" بتعليمات رئيس مصلحة الجمارك والعودة إلى قائمة الأسعار الاسترشادية لسنة 2005 و2006، وزيادة الحصة الاستيرادية المخصصة لمدينة بورسعيد بحد أدنى للبطاقة الاستيرادية 10 آلاف ليستفيد منها أكثر من 45 ألف تاجر من صغار تجار وأبناء بورسعيد. كما يطالب التجار بتحويل الرسائل الواردة برسم الوارد من الملابس والأقمشة والمنسوجات إلى ميناء شرق التفريعة، وإلغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ واعتبار ما يتم استيراده من مدينة بورسعيد بلدا للمنشأ واعتبار الاستيراد منها كالاستيراد من الخارج لجذب صغار تجار من أنحاء الجمهورية. ويناشد التجار رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري والسريع، لإصدار تعليماته إلى وزير التجارة والصناعة، بحل مجلس تيسير أعمال الغرفة التجارية الحالي، وتشكيل مجلس آخر يدير شؤون التجار ويتسلم أموال التجار من هذا المجلس لحين إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. كما يطالبون بتعديل قرار رئيس الوزراء، بمنح الزائرين إلى مدينة بورسعيد من 200 إلى 500 جنيه مسموحات إعفاء من الجمارك مرتين في السنة على بطاقة الرقم القومي لجذب الزائرين على أنحاء الجمهورية من بورسعيد.