ممثلو البنك الدولي يتابعون موقف خدمات الصرف المستدامة في 6 محافظات

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي للإعمار والتنمية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يُموّل من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ويستهدف 6 محافظات تشمل «الدقهلية - الشرقية - البحيرة - الغربية - المنوفية - دمياط»، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وأشاد ممثلو البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الأولى من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، مؤكدين حجم المجهود المبذول من وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، واستشاريي البرنامج، والإشراف على التنفيذ، وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات بالبرنامج
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنّ النجاح المحقق في البرنامج ليس فقط مرتبطا بتحقيق جميع مستهدفات البرنامج من مؤشرات السحب، وفقاً للتوقيتات المقررة طبقاً للاتفاقية، بل امتد النجاح إلى تحقيق وفر من المخصصات المالية للتنفيذ، وإعداد خطة متكاملة للاستفادة من ذلك الوفر في تنفيذ مشروعات بالقطاع تساهم في تحسين مستوى الخدمات، وزيادة معدلات الخدمة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات وتنفيذها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المرحلة الأولى من البرنامج، والاستمرار في تطبيق مؤشرات تقييم الأداء وفقاً لخطط سنوية، يتم إعدادها ومتابعتها من خلال وحدة إدارة المشروعات بالوزارة بالتعاون مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بهدف الحفاظ على الاستثمارات.
وأشار ممثلو البنك الدولي، إلى ضرورة نقل آليات تنفيذ البرنامج إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، وبالأخص أعمال التقييم والمتابعة المستمرة، والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وناقش نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مع ممثلي البنك الدولي، موقف المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تتضمن إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحي.
كما يعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ويساهم في تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.