قال المهندس أشرف سليمان وزير الاستثمار، إن إجمالي الديون المصرية وصلت إلى تريلون و700 مليار جنيه للبنوك والدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على مواجهة هذه الزيادة من خلال إجراءات لمواجهة زيادة الديون بتوسيع الموازنة العامة للدولة وتوسيع دائرة الضرائب، مشيرًا إلى أن هذا هو العمود الأول للإصلاح. وأضاف "سليمان"، خلال كلمته على هامش مشاركته بندوة "ما بعد المؤتمر الاقتصادي.. الآمال والتحديات"، والتي تنظمها جامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، مساء اليوم، أن العمود الثاني للإصلاح يتمثل في إطلاق مشروعات كبرى لإصلاح البنية الأساسية واجتذاب قطاع استثماري لحل المشكلات التي تواجهه، من خلال الإصلاح الإداري والتشريعات بما فيها قانون الاستثمار، وقانون الخدمة المدنية، لإصلاح الاقتصاد المصري.