شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير النقل، مراسم توقيع اتفاقية الحلول بين كل من هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد )، وبنك HSBC مصر كوكيل في التمويل لكل من (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني)، بشأن قيام مؤسسات التمويل الدولية بتدبير التمويل اللازم لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 في ميناء دمياط، وهي من التزامات المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) الفائز بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط، ليكون قادرا على إدارة وتشغيل المحطة والوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد الالتزام. وقع الاتفاقية كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وخوان بابلو رئيس مجلس إدارة شركة دمياط أليانس، وعن هانيش بات عن بنك HSBC. كما شهد الوزيران توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بميناء دمياط بين كل من شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد)، وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية التالية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني). جاء ذلك بحضور السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، والنائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ومسؤولي كل من (تحالف يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ومسؤولي بنك HSBC، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولي IFC، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بروباركو، دي إي جي الألماني. التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها بين تحالف من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، موضحة أن ذلك يعكس أنّ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ليس فقط لتوفير التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، ولكن أيضًا للقطاع الخاص، وأن تلك المعاملات تُبرهن على العلاقات الوثيقة بين الدولة المصرية ومختلف الشركاء التي تم من خلالها تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع، وتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات على رأسها قطاع النقل. مشروعات التمويل التنموي في مصر منصة للتعاون متعدد الأطراف وأضافت الوزيرة أنّ مشروعات التمويل التنموي في مصر دائمًا ما تكون منصة هامة للتعاون متعدد الأطراف، وتشهد تعاونا وثيقا من مختلف الشركاء، موضحة أن التمويل التنموي لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط يشهد تعاون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك المؤسسة الألمانية للاستثمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، وتوسيع عمليات الشحن وتطوير خدمات المواني في مصر من خلال زيادة قدرة ميناء دمياط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يحفز جهود الدولة في مجال اللوجيستيات والنقل لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة. جهود توطين صناعة القطارات في مصر وأشارت المشاط إلى مساهمة شركاء التنمية في جهود توطين صناعة القطارات في مصر، بما يدفع رؤية الدولة نحو توطين الصناعة وخفض الواردات ويزيد مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة 2030. الانخراط والتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى نحو مزيد من الانخراط والتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وفي سبيل ذلك فقد قامت بإطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص خلال الأسبوع الجاري، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. تكرار التجارب التنموية الناجحة وأضافت أن تضافر تلك الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وتعزيز العلاقات المشتركة من شأنها أن تسهم في تكرار التجارب التنموية الناجحة، التي تم تنفيذها في وقت سابق، وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي كانت مثالًا قويًا على أهمية الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتعزيز العلاقة بين المناخ والتنمية، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
