وزيرا قطاع الأعمال والعمل يشهدان ختام دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين

شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقدة في وزارة العمل، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناولت الدورة التدريبية توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأكّد الدكتور محمود عصمت أنَّ رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة.
وأوضح الدكتور عصمت، أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل، بما يسهم في تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين في زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية.
من جانبه، أكّد حسن شحاتة وزير العمل أنَّ ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب والعاملين، لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشآت.
وأوضح الوزير شحاتة أنَّ هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وخطوة عملية نحو المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة.
وأضاف أنَّ وزارة العمل تهدف إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الإنتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.