استغاث العشرات من عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لإنقاذ الشركة من البيع وتشريد العمال، بعد الحجز على 4 مراكب. وقالت سمر سامي، إحدى العاملات بالشركة، أن العاملين فوجئوا بالحجز على مركبي "مرسى علم" و"المنوفية"، من قبل هيئة الميناء، بالإضافة إلى حجز الترسانة البحرية على مركبي "رأس سدر" و"الحسين"؛ وذلك بسبب الديون المتراكمة على الشركة، وتوقف العمل بها منذ عدة أشهر. وأضافت سامي، في تصريحات ل"الوطن"، أن الشركة المصرية للملاحة البحرية تعد الشركة الوحيدة بالقطاع العام التي تمتلك السفن وتحوي 8 سفن فقط بعد تصفيتها من قبل إدارة الشركة من 19 سفينة إلى 8 فقط. وأشارت إلى أن تصفية الشركة تعد خطورة كبيرة على الأمن القومي؛ لأنه بذلك ستكون مصر بلا أسطول بحري يساعدها في نقل الغذاء والوقود، خاصة في حالة الحرب أو الثورات كما حدث في 25 يناير حيث كانت الشركة المصرية الوحيدة التي تعمل في ظل الثورة. وأوضحت أن مصر تخسر أكثر من 19 مليون دولار سنويًا في نقل الغذاء والوقود لاعتمادها على الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أن الحكومة يجب أن تدعم الشركة المصرية بتلك الأموال حتى يتم توفيرها لمصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر الآن. وتتمثل مطالب العاملين بشركة المصرية للملاحة البحرية في رفض تصفية أسطول الشرطة المحجوز عليه من قبل البنوك؛ بسبب المديونيات وتدعيم الشركة، بالإضافة للمطالبة بصرف رواتب العاملين، ومكافآت التميز عن عام 2012.