«الضرائب»: إجراءات قانونية ضد أي ممول يرفض إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالإلتزام باصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن ذلك يعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتباريين بتسجيل مبيعاتهم
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه طبقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يجري إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بالتعامل بين الشركات فيما بينها وهى تهدف إلى حصر تعاملات الممولين بكل دقة والحد من الفواتير الوهمية ، مشيرًا إلى أن منظومة الايصال الالكترونى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة فيما يخص التعامل مع المستهلك النهائي ، وتهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق المنافسة العادلة بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات
أكد " الدكتور فايز الضباعني " علي حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة الممولين لتيسير تعاملهم مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل.