«محامى شفيق»: نملك مستندات لجهات سيادية تؤكد التزوير

هناك 1046 بلاغاً مقدماً من نادى القضاة بشأن تزوير الانتخابات.. وسنعلن عن «مفاجأة» فى الوقت المناسب

كشف الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، عن امتلاكه مستندات صادرة عن جهات سيادية، حسبما قال، تثبت عمليات التزوير التى تمت خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنه بانتهاء التحقيقات التى توقع أن تعلن نتائجها خلال شهرين على أقصى تقدير، من الممكن أن نرى الفريق شفيق أو غيره رئيساً جديداً للبلاد.
وقال السيد، فى حوار ل«الوطن»، إن هناك اتفاقاً جرى لتزوير الانتخابات بالاشتراك مع اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، مؤكداً أن هناك 1046 بلاغاً مقدماً من نادى القضاة بشأن تزوير الانتخابات.
* لماذا تقدمت بصفتك محامى الفريق شفيق ببلاغات ضد نتيجة انتخابات الرئاسة بعد مرور 4 أشهر؟
- لا.. هى استكمال لتحقيقات بدأت يوم 21 يونيو 2012، أى قبل إعلان النتيجة، وهناك تقرير مقدم من لواء وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إلى النائب العام تشمل رصد كل الجرائم الانتخابية فى جولة الإعادة، بدءاً من تزوير البطاقات فى المطابع الأميرية، واستيراد الأقلام من الخارج، وتزوير بطاقات الرقم القومى، وترويع ومنع الأقباط من التصويت بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية، وهذه جرائم منظمة وممولة، وتعتبر جنايات وجنحاً.
النيابة استمعت إلى أقوال وكيل إدارة المباحث الجنائية، وأمرت باستعجال التحريات، وهذا كله جاء قبل إعلان النتيجة، أما مؤتمر المستشار فاروق سلطان لإعلان النتيجة التى كانت معلقة أسبوعاً، فى ظروف صاخبة من ميدان التحرير وميليشيات وتهديدات شرسة من التيار الإسلامى، وتحدث خلاله عن طلبه لتحريات ثلاث جهات رقابية وأمنية وهى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى والرقابة الإدارية، ولم يرسل أياً منهم تحرياته عدا وزارة الداخلية، وأذكر حينها أننى اطلعت على بعض الأوراق والمستندات، ووجدت أننا أمام جريمة تزوير منظمة وجرائم انتخابية خطيرة، واقترحت على الفريق شفيق أن يطلب وقف إعلان النتيجة وأداء القسم، فرفض وقال لى إنه على ثقة بالقضاء المصرى، لكنه تراجع عندما وجد الأمور تزداد سوءاً.
* لكنك تقدمت ببلاغ جديد منذ أيام!
- نعم.. تقدمت للنائب العام منذ أيام أستعجل التحقيقات، وأن يعلن الحقيقة أمام الرأى العام، وهو ليس ببلاغ جديد أو بلاغ لإثارة الفتنة، لكن يجب أن تعلن نتائج التحقيقات حتى نرى آثارها على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وغير صحيح أن المادة 28 تحصن ما جرى حتى لو جاءت نتيجة الانتخابات عبر جريمة، هى مادة فقط لحظر الطعن على نتيجة الانتخابات أمام أى جهة، وبكل تأكيد جرائم التزوير لها أثر على النتيجة، نحن نريد سيادة القانون وعقاب من ارتكب جرائم التزوير.
* فى بلاغك ناشدت الأجهزة الرقابية أن تُحكم ضمائرها.. ماذا كنت تعنى؟
- ناشدت الأجهزة الرقابية والتحريات التابعة للسلطة التنفيذية أن تتحرى الدقة لأن التاريخ لن يرحم، لا نريد منهم مجاملة للسلطة، وعلى القضاء ألا يغسل يديه، ويقول إن هذا ما جاءت به التحريات، وأدعو كل السلطات والرئيس مرسى، للاتعاظ من مصير مبارك ونظامه.
* هل تعتقد أن مظاهرات الإخوان فى ميدان التحرير التى صاحبت إعلان النتيجة قد أثرت عليها؟
- نعم.. كنت وقت إعلان النتيجة خارج البلاد، وتابعت ما حدث من ضغط ميدان التحرير، والتهديدات التى حدثت بحرق القاهرة تحت دعوى مواجهة التزوير، لكنها كانت ضغوطاً وغطاء لعمليات التزوير.
وفور عودتى من الخارج اطلعت على تحريات جهات سيادية، وقرأت منها جرائم التزوير، واستشعرت أن هناك اتفاقاً تم لإحداث عملية التزوير، لأنها تمت بطريقة منظمة، وحين يصل نفوذ بعضهم داخل جهات حكومية، وأقصد بذلك المطابع الأميرية والشرطة، وتستطيع من الداخل أن تصوت لمرشح بعينه، قبل خروج الدفاتر من المطبعة، هذا يعنى اتفاقاً واضحاً، واتفاقاً مع اللجان العامة والفرعية وشبكة عنقودية تخطط، وهذا يحتاج لإنفاق وتمويل، ومؤسستا «كارتر» و«ابن خلدون» تحدثتا عن عمليات تزوير. ولا أتصور أن دولة بأجهزتها لا تستطيع أن تكشف عن جرائم بهذا النوع.
* ماذا عن التقرير المنسوب لوزارة الداخلية الذى تضمنه بلاغك؟
- تقرير وزارة الداخلية أكد أن الجرائم يتعلق بعضها بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، والآخر بتزوير بطاقات الرقم القومى للناخبين، فضلاً عن ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها للسادة أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات.
ورصد التقرير عدد 32 واقعة ضبطت منها بطاقات التصويت مؤشر عليها سلفاً لصالح أحد المرشحين، وذكر التقرير الذى أعده وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أنه بعد تشكيل فريق من قيادات أمن القاهرة والجيزة والأموال العامة، والأمن الوطنى والأمن العام، تبين أنه عُهد لطباعة بطاقات إبداء الرأى إلى كل من مطابع الشرطة (28 مليون بطاقة) والمطابع الأميرية (22 مليون بطاقة).
ورصد التقرير وجود معظم البطاقات المؤشر عليها الصادرة من المطابع الأميرية بمحافظات الجيزة والشرقية والغربية ودمياط والفيوم وبنى سويف ومطروح وكفر الشيخ وأسوان والأقصر، فيما وجدت البطاقات المؤشر عليها الصادرة من مطابع الشرطة فى محافظات الإسكندرية والدقهلية وقنا وأسيوط والمنيا والمنوفية.
وأكد التقرير أن معظم البطاقات التى تم اكتشاف التأشير عليها لصالح المرشح الدكتور محمد مرسى، عدا 15 بطاقة لصالح المرشح أحمد شفيق من بينها 9 بطاقات باطلة، فضلاً عن رصد عدة مذكرات وبلاغات من قبل مؤيدى المرشحين يتضررون فيها من عدم حياد بعض رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لتوجيه الناخبين.
* هل تعتقد أن التحقيقات الجديدة قد تؤثر على نتيجة الانتخابات التى جرت؟
- إلى حد كبير، هناك جرائم ارتكبت نحاول إثباتها، ومن ثم محاسبة المسئول عنها، وسيؤثر ذلك على إعلان النتيجة، وإذا نجحنا فى هذا فإن المادة 28 لا تحصن قرار اللجنة، والأمر سيكون محسوماً حينها بإعادة النظر فى نتيجة الانتخابات، سواء بإعادة الانتخابات أو احتساب الأصوات من جديد لكل مرشح.
* فى حال حفظ التحقيقات فى هذا الأمر، هل لديكم خطوات للتصعيد؟
هناك مؤسسات ومحاكم دولية ومنظمات معنية بشئون العدالة وحقوق الإنسان، وحق الفريق شفيق أن يلجأ لها. ونحن نستشعر أن هناك جهات سيادية تخضع لحسابات سياسية وتراقب الموقف.
* وماذا ستقدم فى دعواك القانونية خلال الأيام المقبلة؟
- تقريرا مركز «ابن خلدون» ومؤسسة «كارتر»، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الرقابية، ولدينا ورقة نؤجلها لوقتها، وإذا أتت الأجهزة بتحريات ومعلومات غير صادقة سنواجهها بمستندات تكشف الحقيقة، وهى مستندات حصلنا عليها من جهات سيادية فى الداخل والخارج.
* برأيك، متى تنتهى التحقيقات وتعلن النتيجة؟
- نحن ننتظر انتهاء التحقيقات فى غضون شهر أو على أقصى تقدير قبل نهاية العام، وحينها ستكون الحقائق ظاهرة، وتم حسم القضية، وسنكون بعد عامين من قيام الثورة نثبت دعائم الحرية والعدالة، وقد نرى حينها شفيق أو غيره رئيساً جديداً للبلاد، والأهم من ذلك أن ينتصر الشعب لإرادته، وأؤكد أن الحقائق ستكون جلية.