وزيرة التضامن: انخفاض نسبة الأمية ل47% بين مستفيدي «تكافل وكرامة»

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انخفاض نسبة الأمية إلى 47% مقابل 66% بين مستفيدي تكافل وكرامة، ضمن برنامج «لا أمية مع تكافل».
وأشارت الوزيرة، في ملتقى دولي نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية حول «المكاسب والإنجازات الاجتماعية»، اليوم الثلاثاء، إلى إصدار 11 مليون بطاقة ميزة لأصحاب المعاشات ومستفيدي الدعم النقدي والإقراض متناهي الصغر والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والقطاع التعاوني، ودعم المنتجات الحرفية والتراثية عبر معارض ديارنا التي تخطت حاجز المحلية وأثبتت نجاحًا إقليميًا.
قيمة المعاشات زادت منذ عام 2015 بنسبة 120%
وأوضحت «القباج»، أن قيمة المعاشات زادت منذ عام 2015 بنسبة 120% ويستفيد منها 10,5 مليون مواطن، بالإضافة إلى ما يتم من جهود نحو تحسين المنظومة لصالح المستفيدين وإصدار صندوق للتأمينات، وخلال عام 2022/2023 زادت المعاشات بنسبة 27%بتكلفة إضافية 65 مليار جنيه.
وألفت إلى فك كرب 6000 غارمة مع تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وحوكمة منظومة الغرم وتوفير إقراض آمن للنساء عبر بنك ناصر الاجتماعي، موضحة أن الوزارة يتبعها 12 مركزا للنساء ضحايا العنف منهم داران للاتجار بالبشر، كما قامت الوزارة بإصدار مليون و200 ألف من بطاقات الرقم القومي بالمناطق الحدودية، إضافة إلى استخراج الأوراق الثبوتية الأخرى، كما هناك دعم واسع لملف الأيتام، حيث تدعم الوزارة 20% تقريبا من الأيتام بمصر، وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بمضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 40٪؜، إضافة للتوسع في اللا مأسسة ونظام الكفالة.
عدد المواطنين المستفيدين من تكافل وكرامة
وأكدت أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة شهد نقلة نوعية، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين ما يقرب من 22 مليون مواطن مقابل 6.5 مليون مواطن عام 2014، كما ارتفعت نسبة تمويل البرامج من موازنة الدعم الحكومي الى 36 مليار جنيه مقابل 3,7 مليار جنيه في البداية، مما أدى لخفض درجة الفقر للأسر جراء الدعم النقدي 8 درجات مئوية مع التركيز على المناطق الأكثر فقرًا، موضحة أن نسبة السيدات بالبرنامج تمثل 75% يملكن بطاقات ميزة.
وأضافت القباج، أنه سيتم اصدار قانون المسنين بما يشمل العديد من الحقوق، كما يتم دعم 720 ألف امرأة معيلة، إضافة إلى دعم مليون و200 ألف من ذوي الإعاقة، كما أولت القيادة السياسية المرأة اهتماماً واسعاً، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة وإطلاق استراتيجية 2030 متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ومناهضة الزواج المبكر، وكان لذلك أثره الواضح في مكتسبات المرأة المصرية التي تقلدت المناصب القيادية وارتفعت نسبة تمثيلها بمجلس النواب ومجلس الوزراء.