5 قرارات لرئيس الوزراء لضبط أسعار السلع في الأسواق

لضبط أسعار السلع في الأسواق، كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عن 5 قرارات اتخذها خلال ترأسه اجتماعا مع عدد من الوزراء أمس الاثنين.
وتأتي القرارات في إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق وأسعار السلع، ومتابعة موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، توافقا مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز قرارات رئيس الوزراء بشأن ضبط أسعار السلع في الأسواق:
1- تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، تهتم بدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع.
مسئوليات اللجنة:
- ضبط الأسواق وأسعار السلع.
- التوصل إلى مخرجات ونتائج للدراسات التي تقوم ببحثها في دعم جهود الدولة.
- التركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق القرارات والمخرجات الخاصة بآليات الضبط.
- بحثت اللجنة عدداً من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية.
- مخرجات اللجنة تُنفذ على المدى القصير، أو المتوسط والطويل.
- ضمن توصيات اللجنة الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية.
- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية.
- تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء، لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.
- إعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار.
- دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة.
- استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع.
- العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
2- ثاني قرارات جهود ضبط الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة، استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل.
3- عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية.
وتهدف الاجتماعات إلى التوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
4- تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.
5 - إعداد تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق.