فى الذكرى السنوية ال75 لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة، يعيش المدنيون فى فلسطين تحت عنف مستهدف ومميت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى التى فرضت حصاراً غير قانونى كان له آثار مدمرة، تُوصَف وفقاً لقانون الأممالمتحدة بأنها انتهاكات بشعة وجرائم دولية، ويجب أن تكون هناك محاسبة عاجلة بشأنها. ووفقاً لنصوص ميثاق حقوق الإنسان، فالقصة لم تبدأ اليوم، إذ عاش الشعب الفلسطينى خاصة سكان أهالى قطاع غزة تحت حصار غير قانونى لمدة 16 عاماً، وخاض الاحتلال الإسرائيلى ضدهم خمس حروب وحشية كبرى، لا تزال بدون محاسبة. عضو «مفوضي حقوق الإنسان» بفلسطين: 7500 مفقود وبات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين فى غزة، إذ تعمد الاحتلال الإسرائيلى قطع الاتصالات خلال القصف العنيف الذى يشنه على القطاع لطمس الأدلة ومنع توثيق جرائم الحرب ضد المدنيين، فيما ترفض العديد من الدول الغربية وقف إطلاق النار، كما نشهد تكميماً للأفواه التى تتضامن مع المدنيين العزل من النساء والأطفال، وترفض إقامة مسيرات لدعم هؤلاء، بل وتفض التظاهرات التضامنية بالقوة، رغم كون الغارات الجوية استهدفت مناطق ذات كثافة سكانية عالية بما فى ذلك الأسواق والمستشفيات. وفى هذا الخصوص، ذكر د. عاصم خليل، عضو مجلس مفوضى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين، ل«الوطن»، أن الحصار الإسرائيلى غير القانونى أدى إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح فى العالم، فارتفع عدد الشهداء فى العدوان الأخير إلى أكثر من 17 ألف شهيد بينهم 6 آلاف طفل و4.300 امرأة، وبلغ عدد الشهداء من الطواقم الطبية والأطباء 280، ومن طواقم الدفاع المدنى 26 شهيداً، ومن الصحفيين 77 صحفياً، فيما بلغ عدد المفقودين 7.500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، وبلغ عدد الإصابات 41.316 مصاباً. وأضاف: هناك أسر وعائلات بأكملها شُطبت من السجل المدنى، فيتم استهداف كل شىء فى قطاع غزة من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وتزامن مع ذلك مقتل 79 فلسطينياً، من بينهم 20 طفلاً فى الضفة الغربيةالمحتلة، على أيدى القوات الإسرائيلية، أو مستوطنين، وسط تصاعد فى الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجيش الإسرائيلى، واستفحال عنف المستوطنين المدعومين من الدولة. وأوضح عضو مجلس مفوضى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين، أن القصف الإسرائيلى على غزة خلق معاناة لا يمكن تخيلها للأشخاص الذين يواجهون أزمة إنسانية حادة أصلاً، فبعد 16 عاماً من الحصار الإسرائيلى غير القانونى، أصبح نظام الرعاية الصحية فى غزة على حافة الانهيار، واقتصادها فى حالة يرثى لها، فالمستشفيات تنهار، وهى بالكاد قادرة على التعامل مع عدد الجرحى، وتفتقر بشدة إلى الأدوية والمعدات المنقذة للحياة، مطالباً بحث إسرائيل على إنهاء حصارها الشامل، الذى قطع الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن سكان غزة؛ والسماح، على وجه السرعة، بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لحماية السكان المدنيين فى غزة من الهجمات غير القانونية، فضلاً عن فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، نظراً لارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولى. ويجب على الدول الامتناع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والأغراض العسكرية، بما فى ذلك التكنولوجيات الخاصة والمكونات والقطع، والمساعدة التكنولوجية، والتدريب، والمساعدات المالية أو غيرها. وأشار إلى أن إسرائيل تحدث أكبر قدر من التدمير وإصابة الأطفال والنساء، لإدخال الرعب على سكان غزة لحثهم على الانتقال والرحيل من المناطق التى يسكنونها وتهجيرهم بشكل قسرى، كما أن هجمات إسرائيل المميتة، وغير القانونية، هى جزء من نمط موثق من الاستهتار بحياة المدنيين الفلسطينيين، وتظهر التأثير المدمر للهجوم العسكرى الإسرائيلى غير المسبوق الذى لم يترك أى مكان آمن فى غزة، بغض النظر عن الأماكن التى يعيش فيها المدنيون أو يبحثون فيها عن مأوى.
