بسبب «أمر اعتقال».. تفاصيل «خناقة» وزيري الدفاع والأمن بحكومة الاحتلال الإسرائيلي

خلافات حادة تشهدها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن، بعد تراشق في البيانات الصحافية بين وزير الدفاع، يوآف جالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بعد أن أصدر الأول أمر اعتقال، هو الثالث منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بحق أحد المستعمرين، لاتهامه بممارسة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار غضب وزير الأمن الداخلي.
بداية الأزمة بين جالانت وبن غفير
واصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، صباح اليوم الأربعاء، مذكرة اعتقال إداري لمدة 4 أشهر ضد مستعمر يُدعى «عوتسما يهوديت»، يسكن في مستوطنة «كوخاف هشاهار»، وفق ما نشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية.
وكان قد تم القبض على المستوطن أمس الثلاثاء، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال صباح اليوم، قبل ساعات من انعقاد محاكمته.
الأمر الذي أغضب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، فنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقاً، مصحوبة بصورة من أمر الاعتقال الإداري للمستوطن، وأدرج معها تعليقاً جاء فيه: «أمر الاعتقال الإداري الثالث لمستوطن منذ اندلاع أعمال العنف».
وأضاف: «خلال هذه الحرب هناك من نسي من هو العدو ومن هو الحبيب».
بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية
هذه التغريدة أغضبت وزارة الدفاع، إذ سارع مكتب الوزير جالانت بإصدار بيان للرد على تعليق وزير الأمن القومي، قال فيه: «أولئك الذين ينفذون القانون بأيديهم يتدخلون في عمل قوات الأمن، ويضرون بالمجهود الحربي».
أصل المشاحنات في الحكومة الإسرائيلية
وأرجعت الصحيفة العبرية أصل الأزمة إلى ضغوط الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية رفضها للعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، وهددت بأنها ستفرض عقوبات ضد من يثبت ممارستهم للعنف، وقد يتضمن القرار أقارب هؤلاء الأشخاص.
كما أعلنت الولايات المتحدة عن تبني سيسة جديدة تفرض قيوداً على منح التأشيرات ضد المتطرفين من اليهود أو المستوطنين، والذين عرفهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأنهم الأشخاص الذين يتسببون في عرقلة عملية السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من يشاركون في أعمال العنف، أو منع المواطنين من الوصول إلى الخدمات الأساسية والاحتياجات الأساسية.
وأضافت الضحيفة العبرية أن الأمريكيين لم يحددوا عدد المتطرفين أو المتورطين في أعمال العنف، وامتنعوا عن ذكر الأسماء، لكن وفق التقديرات الإسرائيلية، فإن هؤلاء يقدر عددهم بالعشرات، لكن لا يعرف على أي أساس سيتم تحديدهم أو جمع الأدلة.
وبحسب القرار الأمريكي، فإن المستوطنون الذين يثبت أنهم متورطون في أعمال العنف، سيدخلون القائمة السوداء، ولن يسمح لهم بالحصول على تأشيرة لأمريكا، وبالنسبة للذين لديهم تأشيرة بالفعل، فلن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.