قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء مروان مصطفى، إن ما نشرته عددا من الصحف الصادرة اليوم الخميس، عن وثيقة محررة بمعرفة المباحث الجنائية بالوزارة تدليلا على وقائع تزوير بانتخابات الرئاسة، جاء ردا على كتاب المستشار رئيس لجنة الانتخابات، والذي طلب فحصا لبعض الوقائع المتعلقة بالعملية الانتخابية التي وردت بالطعون المقدمة من المرشحين ووكلائهم، موضحا أن هذه الوثيقة تعد رصدا للبلاغات. وأضاف أن المحضر تضمن سردا لما تم رصده من وقائع وبلاغات بكافة اللجان الانتخابية، والتي تحرر بشأنها المحاضر اللازمة في حينه، ولم تتوصل جهود البحث إلى خلفيات تلك الوقائع أو حقيقتها أو تأثيرها على العملية الانتخابية. وأكد المتدحث الرسمي أن المحضر وما تناوله من سرد ورصد لما حدث، كان تحت أنظار لجنة الانتخابات الرئاسية، ومحلا لتحقيقات النيابة قبل إعلان النتيجة.