«المركزي» يدعم الشمول المالي برفع حدود السحب والتحويل

فى دعم واضح لخطط الشمول المالى، قرر البنك المركزى المصرى زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وبالنسبة لحدود التعامل للأشخاص الطبيعية الأفراد فالحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أى وسيلة أخرى ويزاولون نشاطاً اقتصادياً ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادى (فئة ب)، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.
وأشار البنك المركزى فى بيانه، إلى أن الحد الأقصى اليومى لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفاً، على أن يصل الحد الأقصى الشهرى إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف.
وأكد خبراء مصرفيون، أن قرار «المركزى» بزيادة حدود السحب على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالى وزيادة القدرة الشرائية.
واتفق الخبراء على أن قرار المركزى يعزز من خطوات التحول إلى مجتمع «لا نقدى» أى لا يتم استخدام الأوراق النقدية، وإنما من خلال الوسائل الإلكترونية كالبطاقات المدفوعة مقدماً وباستخدام الهاتف المحمول.
وفى هذا السياق، أوضح أيمن وردة، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية سابقاً والخبير المصرفى، أن قرار المركزى يستهدف تقليل تعاملات «الكاش»، وزيادة الاعتماد على بطاقات الدفع فى عملية الشراء والبيع وتحويل الأموال.
وتابع أن القرار يعزز القدرة الشرائية للأفراد فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، حيث إنه يعطى مرونة للأفراد فى عمليات الشراء والبيع وتحويل الأموال من غير تقيد بالبنك.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادى وائل النحاس أن البنك المركزى يتعامل مع السوق فى ضوء متغيرات الفترة الحالية، لذلك قرر زيادة الحدود اليومية فى ضوء ارتفاع الأسعار لتقليل التعامل مع الكاش.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن هذه القرارات تعمل على تفعيل الشمول المالى ودعم خطط المجلس الأعلى للمدفوعات والتعاملات من خلال البنوك.
وقال عياد رزق، الخبير بأسواق المال، إن القرار صائب ويأتى فى توقيت مهم، حيث إنه يزيد من عدد المتعاملين مع البنوك، ويقلل من عدد التعامل بالعملات النقدية والورقية، ويزيد من معدلات الشمول المالى.
ولفت إلى أن القرار يشير إلى أن هناك سيولة كبيرة متوافرة بالبنوك، مضيفاً أن الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية ارتفع ووصل بنهاية أكتوبر الماضى إلى 35 ملياراً و101 مليون دولار، مقابل 34 ملياراً و970 مليون دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه.