اتخذت الدولة المصرية خطوات هادفة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المحلى، وعلى رأسها «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى سمحت بتنوع وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها، خاصة خلال الفترة الاستثنائية منذ عام 2011، التى أحجم خلالها القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبى عن الاستثمار فى السوق المصرية، الأمر الذى استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب. العمل للوصول بمساهمة المستثمرين فى الاقتصاد إلى 65% فى الثلاث سنوات المقبلة ويذكر كتاب «حكاية وطن» أنه فى ضوء توجه الدولة المستمر لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية، قامت الحكومة بإعداد «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتحديد الأنشطة الاقتصادية التى ستوجد فيها الدولة أو ستخرج منها تدريجياً خلال الفترة المقبلة من خلال برنامج الطروحات الذى تم الإعلان عنه ضمن الوثيقة. طرح 5 شركات عاملة بالقطاع المصرفى وغير المصرفى وتأتى الوثيقة استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التى بدأتها الدولة المصرية منذ مطلع عام 2022، ويعود جزء منها إلى ما قبل ذلك ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى الأولى لمصر، فمنذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 أعلنت الدولة عن خطتها لطرح العديد من الشركات المملوكة للقطاع العام بسوق الأوراق المالية، أو من خلال البيع المباشر لبعض الحصص بهذه الشركات إلى مستثمرين أجانب من خلال التفاوض، وتم تنفيذ هذه الخطة جزئياً خلال الفترة من 2016 وحتى 2020. وبُنيت فلسفة هذه السياسة على تقسيم القطاعات الاقتصادية بمصر إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: قطاعات ترى الدولة أنها مهمة لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص كامل لدور الدولة والشركات الوطنية بها، وقطاعات تم تصنيفها على أنها مهمة وتحتاج لجهود الطرفين. وهو ما يعنى استمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها استراتيجية ستستمر الدولة فى شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وحساسيتها بالنسبة للأمن القومى المصرى. وقد وضعت هذه الاستراتيجية مستهدفاً رئيسياً هو الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% فى السنوات الثلاث المقبلة. وأعلنت الدولة برنامج الطروحات الحكومية فى فبراير 2023، فحددت 32 شركة، بعدد 18 قطاعاً اقتصادياً سيتم طرح أجزاء منها بسوق الأوراق المالية المصرية. أو التخارج الجزئى منها من خلال البيع لمستثمرين رئيسيين بالنظر إلى الشركات محل الطرح نستطيع أن نتعرف على توجه الدولة فى الفترة المقبلة، فقد ورد بهذه الوثيقة طرح عدد 5 من الشركات العاملة بالقطاع المالى المصرفى وغير المصرفى والتى تتمثل فى بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الأفريقى، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين، وورد بهذه القائمة أيضاً 4 من الشركات العاملة بالقطاع العقارى و15 من الشركات العاملة بقطاع البتروكيماويات والأسمنت والتعدين. السماح بدخول مساهمين جدد لتعزيز قواعد الحوكمة وتطوير نماذج الأعمال وفتح أسواق جديدة ويعرض برنامج الطروحات ميزة أساسية وهى دخول مساهمين جدد بهذه الشركات، الأمر الذى يعزز من قواعد الحوكمة بهذه الشركات ويؤدى إلى تطوير نماذج أعمال هذه الشركات من خلال تحسين كفاءة عملياتها، أو نقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة فى فتح الأسواق الخارجية لمنتجات هذه الشركات. وعليه فإن لهذه الطروحات فوائد جيدة للغاية على أداء هذه الشركات بالأساس. ومن شأن الطروحات الحكومية معالجة الخلل الأهم بسوق الأوراق المالية المصرية وهو نقص السيولة، وتطرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والأجانب والتى تمكنهم من تنويع استثماراتهم بالقطاعات المختلفة بالسوق المصرية، وتزيد من حجم السيولة بهذه الشركات، الأمر الذى سيعزز من فرص إدراج هذه الشركات المصرية بالمؤشرات العالمية. كما اعتمدت الحكومة إجراءات إصلاحية وداعمة، وتبنت العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادى والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتى تمثل الهدف الرئيسى لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وفى هذا الإطار، بلغ إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية للتيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص نحو 171 إجراءً إصلاحيا. شملت هذه الإجراءات 144 إجراءً نُفذت خلال الفترة (مايو 2022 - سبتمبر 2023)، وتركز جانب كبير منها على كل من تشجيع القطاع الخاص الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 46 و40 إجراءً على التوالى، وبنسبة 60% من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة. ومن المخطط تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع الخاص بواقع 27 إجراءً إصلاحياً، تتركز بشكل أساسى فى الإصلاحات ذات الصلة بتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص.
