معلومات الوزارء: الحكومة اهتمت بتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة؛ لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام، وإرساله لمختلف الجهات؛ حيث تناول من خلاله الإجراءات المُنفَّذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية، وكذا الإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نموٍ يقوده القطاع الخاص في مصر.
وأكد أسامة الجوهري، في مُستهل التقرير، أن الحكومة المصرية اهتمت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال؛ بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، موضحًا أن ذلك يأتي في سياق سعي الحكومة إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس ل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وفي إطار حِرص الحكومة أيضًا على تنفيذ سياسة ملكية الدولة التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنهاية شهر ديسمبر 2022.
ولفت مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية بلغ نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ بحيث مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتركّز جانبًا كبيرًا من تلك الإجراءات المُنفذة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات في التقرير، على محوري: تشجيع القطاع الصناعي، بواقع 46 إجراءً، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بواقع 40 إجراءً، وبنسبة 60% للمحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المُنفذة.
وفي ضوء ذلك، أوضح مساعد رئيس الوزراء، في التقرير، النتائج التي انبثقت عن الإجراءات المُنفذة خلال الفترة من (مايو 2022 – سبتمبر 2023)، وبصدد المحاور الستة التي تمت الإشارة إليها.
فعلى صعيد المحور الأول المتمثل في تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف؛ نفذت الدولة العديد من الإجراءات الخاصة في هذا الإطار، ومنها صدور قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023، والذي نجم عنه العديد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، علاوة على طفرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك؛ حيث سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت ال 20 ضعفًا مقارنةً بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا، في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وبالنسبة للمحور الثاني الخاص بتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، واعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2025- 2021)، وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية (2027-2022)، فضلًا عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة. ونتيجةً لتلك الجهود، تحسنت مؤشرات مصر فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام (مايو 2023)، وفقًا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قِبل (الإسكوا)؛ حيث أظهرت النتائج تقدمًا ملحوظًا في مجال الحياد التنافسي بشكل خاص في مصر عام 2022 مقارنةً بعام 2020، واستند هذا التقييم إلى أكثر من 60 مؤشرًا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذلك الاتفاقات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.
أما بخصوص المحور الثالث ذي الصلة بتشجيع القطاع الصناعي، الذي استأثر ب 46 إجراءً من إجمالي الإجراءات المُنفذة، بما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات، فتم إصدار قرار وزير المالية رقم 212 لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، ومتابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ ال 100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذا إعداد منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وغيرها.
ونتيجة لذلك، تم إطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض وإعفاءات ضريبية، وكذا إصدار 126 رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر خلال الفترة من (أكتوبر 2022 - فبراير 2023) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإصدار جهاز شؤون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية خلال الفترة ذاتها.
في السياق ذاته، تم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة في مجال صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية، فضلًا عن إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 ليتم تقديمها إلكترونيًا، بما أسهم في دعم المصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي تمر بها الصناعة، بالإضافة إلى تحديد 152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية للبدء في تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، والانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بواقع 5046 مصنعًا في 15 محافظة وتم تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق، فضلًا عن تعزيز العديد من الصناعات ومنها السيارات، وغير ذلك من الإنجازات والنتائج التي تمخضت عن جهود دعم القطاع الصناعي ومساندته.
وحول المحور الرابع، والخاص بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، أكد السيد/ أسامة الجوهري، من خلال التقرير، أن الحكومة تسعى إلى تهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين في مجموعة من القطاعات الواعدة، وتُعد الرخصة الذهبية، وبرنامج الطروحات الحكومية، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، مُوضحًا أن نتيجة ما تم اتخاذه من إصلاحات جذرية خلال الفترة الماضية، في هذا الصدد، تمكنت الحكومة من حل أزمة الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، كما تم تقديم العديد من حوافز الاستثمار ومن بينها اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من الربح المُحقق لحملة الأسهم، وخصم 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين.
بالإضافة إلى صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لصالح 2500 شركة بما أسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات سيولة هذه الشركات. وموافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي انعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية في مايو 2023 على عدد 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات وتم تنفيذ عدد 13 قرارًا منها حتى أغسطس الماضي. كما تم إصدار 22 رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون EgyCOP، وغير ذلك.
وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء أن تلك الجهود انعكست فعليًا على مؤشرات الاستثمار في مصر؛ حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 71.4% خلال العام المالي 2021/2022 مقارنةً بالعام المالي السابق له، كما زادت الاستثمارات المنفذة بنسبة 34.3% عام 2021/2022 مقارنةً بعام 2020/2021.
وبالنسبة للمحور الخامس المتمثل في إصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، عمدت الحكومة إلى تعديل الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ما دفع بتهيئة المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه؛ حيث تم إقرار التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، ومنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وإعداد 4 مشروعات قوانين لتهيئة مناخ الأعمال. بالإضافة إلى عدم إصدار أية قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتخفيف الأعباء المالية على مؤسسات الأعمال.
في الإطار ذاته، تم تفعيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكَنة، وكذا مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، علاوة على إعداد دليل إجرائي مبسط باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب. كما تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وسيعقد اجتماعاته قريبًا.
وفيما يخص المحور السادس والأخير في حزمة الإجراءات المُنفذة، والمتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة، أوضح "الجوهري" أن جانبًا مهمًا من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال الفترة تركز على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم في هذا الصدد تأسيس اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة لتختص بتنفيذ العديد من الإجراءات على صعيد تفعيل تلك السياسة وتحديد آليات التخارج المثلى، والتأكد من التقييم العادل للأصول، علاوة على تأسيس الأمانة الفنية للجنة ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ الوثيقة، ومتابعة مستويات الأداء وإعداد تقارير دورية في هذا الصدد، إلى جانب إعلان الحكومة في شهر فبراير 2023 عن برنامج للطروحات الحكومية يتضمن 22 من البنوك والشركات والأصول، وغير ذلك من الإجراءات.
وعلى صعيد النتائج في هذا الصدد، ساهمت تلك الإجراءات في تحسُّن مستويات المستثمرين في مناخ الأعمال، وأدت، من بين مجموعة من العوامل الأخرى، إلى ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 202% مقارنة بمستوياتها خلال عام 2021، كما حقق رأس المال السوقي للشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز تريليون و35 مليار جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت البورصة المصرية قدرتها على استيعاب كافة أحجام الطروحات؛ حيث تؤدي مثل هذه الطروحات لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، وتؤدي إلى زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة أنواع المستثمرين.
أما فيما يخص الإجراءات الإصلاحية المستقبلية، فقد أشار رئيس مركز المعلومات إلى أن الحكومة المصرية تعتزم العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
فعلى صعيد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص؛ تستهدف الحكومة، حسبما أوضح رئيس مركز المعلومات، تنفيذ المستهدف من برنامج الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص على مدار عام كامل، لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضًا للطرح لمستثمرين رئيسيين، ومن المُستهدف أيضًا طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024).
أما بشأن الحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، فتستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحقيق الحوكمة وتعزيز الشفافية وزيادة تنظيم الأسواق؛ حيث تقوم الجهات الحكومية بنشر تقارير دورية عن المناقصات والمزايدات، وتفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات.
وحول إصلاحات تحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، تستهدف الحكومة عددًا من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، منها إطلاق ووضع خطة تنفيذية لتفعيل استراتيجية الملكية الفكرية، وكذا تفعيل دور جهاز حماية المنافسة في مراقبة تنفيذ حزم الإجراءات الاقتصادية، واستهداف الانتهاء من 45 طلبًا للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة القادمة، وضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا.
وأخيرًا، تطرَّق التقرير إلى رؤية المؤسسات الدولية للإصلاحات المصرية؛ حيث أكد السيد/ أسامة الجوهري أن الإصلاحات العديدة التي تم تبنيها من قبل الحكومة المصرية مؤخرًا انعكست في الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، والمزيد من تمكين القطاع الخاص.
فعلى سبيل المثال، أشار صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2022 إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي في مصر، وفي يناير 2023، أكد الصندوق استمرار القطاع المصرفي في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية، اعتبارًا من يونيو 2022، قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة. كما أكد البنك الدولي في يوليو 2023 أن القطاع المصرفي في مصر قادر على الصمود أمام الأزمات ويتمتع بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع مما يشير إلى استقرار القطاع ووفرة السيولة.
اتصالًا، أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في فبراير 2023 أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعّالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. وأكدت شركة FDi Intelligence في عام 2023 أن مصر صُنفت كأكبر وجهة في العالم للمشروعات الضخمة خلال عام 2022، من حيث حجم استثمار رأس المال بفضل العديد من المشروعات واسعة النطاق في الهيدروجين الأخضر، كما صُنفت بأنها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر كثيف رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والثانية على مستوى العالم في عام 2022 حيث ارتفع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بأكثر من 150% ليصل إلى 148 مشروعًا خلال عام 2022. هذا بالإضافة إلى العديد من الإشادات الدولية الأخرى التي طالت كافة أوجه الاقتصاد المصري وأكدت تشجيعه للقطاع الخاص.